أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه إزاء التحديات المتزايدة التي يواجهها في ضمان توصيل الغذاء بشكل آمن وفي الوقت المناسب لأكثر السكان ضعفًا في إثيوبيا.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة، تتفاقم هذه التحديات بسبب الصراع المستمر وارتفاع التضخم واتساع فجوة التمويل للجهود الإنسانية.

وفي أحدث تقرير موجز عن الدولة، نُشر في 23 أغسطس 2024، سلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على أزمة الغذاء المروعة في إثيوبيا، محذرًا من أن الوضع قد يتدهور أكثر بدون زيادة المساعدات خلال فترة ذروة الاحتياجات من يوليو إلى سبتمبر 2024، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وأكد  احتمال حدوث نتائج أكثر خطورة هو حقيقة صارخة إذا لم يتم تكثيف الدعم خلال هذا الوقت الحرج.
يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن 15.8 مليون فرد في جميع أنحاء إثيوبيا في حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الجفاف المستمر.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن تدهور الوضع الأمني، وخاصة داخل مناطق مثل أمهرة وأوروميا، يؤدي إلى ظهور تحديات في الوصول، مما يعرض سلامة موظفيها للخطر، ويؤثر سلبًا على عملياتها.

في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أديس ستاندرد عن مقتل عامل الإغاثة الإنسانية يارد ميليسي بشكل مأساوي في منطقة أمهرة.

بوفاة يارد، يرتفع إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في إثيوبيا هذا العام إلى ثمانية، مع وقوع ستة من هذه الوفيات في أمهرة.

كما كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن وقوع 14 عملية اختطاف لعمال الإغاثة مقابل فدية في عام 2024، وخاصة في منطقتي وسط وشمال جوندار.

وفي تحديثه الأخير حول الأمن الغذائي والتغذوي، سلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على أن انخفاض قيمة البر، الناتج عن التدابير الاقتصادية الكلية الأخيرة، من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي فوري على الأسر الفقيرة.

وتوقعت الوكالة الأممية أن "يؤدي تطبيق أسعار الصرف الحرة وانخفاض قيمة البير اللاحق إلى تأثير سلبي فوري على الأسر الفقيرة". "تشكل أسعار المواد الغذائية المرتفعة أحد العوامل الأساسية التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي الحاد من خلال تقييد الوصول الاقتصادي إلى الغذاء".

في أعقاب تنفيذ الحكومة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة، شهدت البلاد، وخاصة العاصمة أديس أبابا، زيادة ملحوظة في أسعار مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية، مما دفع إلى شن حملة صارمة على الشركات المتهمة برفع الأسعار والاحتكار.

كشف مسح أجرته شركة أديس ستاندرد في أسواق مختلفة في أديس أبابا أن أسعار بعض المنتجات، وخاصة السلع المستوردة والعناصر المحلية الأساسية مثل الزيت والسكر والبصل، شهدت ارتفاعًا كبيرًا.

وبصرف النظر عن التحديات الأمنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن فجوة التمويل تعيق نطاق عملياته، وتحد من قدرته على الوصول إلى شرائح أكثر ضعفًا من السكان.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى 278 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة و776 مليون دولار للأشهر الاثني عشر المقبلة. 

وتشمل هذه المتطلبات المالية التمويل اللازم لتوفير المساعدات الغذائية لـ 10.9 مليون فرد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر 2024.

ومع ذلك، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه بسبب نقص التمويل، لن يحصل سوى 55٪ من السكان المستهدفين على مساعدات غذائية ما لم يتم تأمين تمويل جديد.

بالإضافة إلى 10.9 مليون فرد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تستضيف إثيوبيا أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

ويذكر التقرير أنه "حتى يتلقى برنامج الأغذية العالمي تمويلاً كافياً، سيستمر اللاجئون في إثيوبيا في تلقي 60٪ فقط من الغذاء، بسبب النقص الشديد في التمويل، باستثناء الوافدين الجدد الذين سيحصلون على مستوى أعلى من حزمة الاستجابة".

بالإضافة إلى 10.9 مليون فرد يتمتعون بالأولوية للحصول على مساعدات غذائية حادة، توفر إثيوبيا ملاذًا لأكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء هم في أمس الحاجة إلى الدعم الإنساني.