قال الدكتور يحيى قاعود، الباحث في الشأن الفلسطيني، إن محور "موراج" يمثّل اليوم نقطة الخلاف الجوهرية وربما الوحيدة في مفاوضات الهدنة، نظرًا لما يحمله من أبعاد أمنية وإنسانية وسياسية حساسة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية في غزة.
وأوضح قاعود، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإعادة رسم الخريطة الجغرافية لقطاع غزة، وخاصة في الجزء الجنوبي المحاذي لمصر، حيث لا يكتفي بالسيطرة على معبر رفح فقط، بل يريد فرض نقطة عبور جديدة عند محور "موراج"، تفصل بين محافظتي رفح وخان يونس، لتتحكم بحركة السكان والمساعدات.
إعاقة المساعدات وتشتيت سلسلة الإغاثة
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية تستهدف تشتيت خطوط الإمداد الإنساني، فبدلًا من دخول المساعدات من معبر رفح مباشرة، ستُجبر على المرور من نقطة موراج، أي عبر معبرين تفصل بينهما بضعة كيلومترات فقط، مما سيؤدي إلى تباطؤ شديد في إدخال الإغاثة، وتقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها فعليًا، حيث "قد يُتفق على 500 شاحنة، لكن ما يدخل فعليًا قد لا يتجاوز 200 بسبب التعقيدات الميدانية والتفتيش الأمني".
تهديد لعودة السكان وفرض واقع أمني جديد
وأضاف قاعود أن وجود هذه النقطة الأمنية يفصل عمليًا بين محافظتي رفح وخان يونس، ويُعقّد عودة عشرات آلاف السكان الذين تم تهجيرهم وتدمير منازلهم، كما يُحوّل المحور إلى أداة أمنية لإسرائيل يمكن استخدامها في أي لحظة لتنفيذ عمليات عسكرية أو إعادة إشعال المواجهات، حتى في ظل سريان هدنة.
أبعاد سياسية وإنسانية خطيرة
واعتبر أن فرض إسرائيل محور موراج كمعبر إضافي يحمل أبعادًا سياسية خطيرة، فهو لا يهدف فقط إلى التحكم بالمعابر، بل يسعى إلى فصل جغرافي وسياسي بين مناطق القطاع، وإضعاف وحدة النسيج السكاني والإداري لغزة، وهو ما قد يكون تمهيدًا لفرض وقائع جديدة على الأرض تقوّض أي اتفاق هدنة حقيقي.
واختتم قاعود بالتأكيد أن هذا الطرح الإسرائيلي يعكس نوايا مبيتة لإعادة صياغة المشهد الأمني والإنساني في غزة، بما يتناسب مع مصالح الاحتلال، لا مع حقوق الفلسطينيين أو معايير القانون الدولي
935jsb