نستهدف خفض معدل البطالة بـ1.5% سنويًا.. وتنفيذ 350 دورة فى مراكز التدريب المهنى

90% من القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور.. و20 ألف عامل يشاركون فى موسم الحج

لدينا خطة واضحة للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا عن طريق العمالة المصرية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الانتخابات العمالية، المقررة فى مايو المقبل، ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، مع اقتصار دور الوزارة على التنظيم وتسهيل الإجراءات، لخدمة أعضاء الجمعيات العمومية لهذه المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أنه تم، حتى الآن، حصر نحو ٩٠ ألفًا و٤٦١ عاملًا غير منتظم بالمشروعات القومية، تمهيدًا لتقديم جميع الخدمات لهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، خلال حواره مع «الدستور»، أن وزارة القوى العاملة تستهدف تسفير نحو ٢٠ ألفًا من السائقين والعمال؛ للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بخفض معدلات البطالة بنسبة ١.٥٪ سنويًا، مع توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، خاصة فى ليبيا، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين.

■ بداية.. تعمل وزارة القوى العاملة على حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية.. فما الخدمات التى ستقدم لهذه العمالة؟

- حصرنا، حتى الآن، نحو ٩٠ ألفًا و٤٦١ عاملًا غير منتظم، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر الحصر عن عدد ٢٢٣٦٩ عاملًا، ثم العاملين بمحطة معالجة مياه بحر البقر فى بورسعيد، وتم حصر ٤٠١٤ عاملًا، وجار العمل، حاليًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى حصرنا عدد العاملين بها حتى الآن ٥٠٣٠٧ عمال.

وفى مشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، تم حصر ٦٣٦ عاملًا، وتم حصر نحو ٤٢١ عاملًا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و٢٢٨ عاملًا بمشروع أبراج «زد» بالشيخ زايد، إلى جانب حصر العمالة غير المنتظمة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصرى، والتى وصل العدد بها إلى ١٢٤٨٦ عاملًا.

كل ذلك يأتى تمهيدًا لتقديم جميع الخدمات لهؤلاء العاملين، والتأمين عليهم طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى، بالإضافة إلى توزيع وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية لهم، لصرف تعويضات تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه فى حالات الوفاة، وكذلك صرف تعويضات لهم حال تعرض العامل لأى حادث.

■ ما أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية؟ 

- تنفذ الوزارة العديد من المشروعات مع منظمة العمل الدولية، ومنها مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن فى مصر ٢٠١٨-٢٠٢٥، والذى يتم بتمويل من الحكومة الهولندية، ويهدف للتعجيل بالقضاء على عمل الأطفال فى إفريقيا، كما يتم التعاون من خلال البرنامج الإقليمى المشترك لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين، لمدة ٤ سنوات، ويهدف لمعالجة الأسباب الهيكلية؛ لعدم المساواة التى تواجه النساء فى المنطقة.

كما تتعاون الوزارة مع المنظمة فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، والذى تم إطلاقه تحت رئاسة مجلس الوزراء فى مارس ٢٠٢٠، وتشكلت بموجبه لجنة دائمة لاستقبال شكاوى اللجان النقابية الراغبة فى التأسيس، وأيضًا مشروع «نحو نهج شمولى لحوكمة هجرة الأيدى العاملة فى شمال إفريقيا»، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، وأيضًا مشروع مشاركة وإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل العربية فى الأردن ومصر ولبنان، بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ومنظمة العمل الدولية.

ونتعاون كذلك فى مشروع وظائف لائقة لشباب مصر فى محافظات دمياط والقليوبية والمنوفية، ومشروع توفير بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصرى، لتوفير فرص العمل الفنى والمهنى والتدريب على ريادة الأعمال للشباب فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى مشروع دعم التشغيل مع الوكالة الألمانية GIZ المرحلة الثالثة، ويهدف لتحسين جودة التعليم الفنى، وتطوير المناهج لتلائم سوق العمل.

■ ما الخطة التى تتبعها «القوى العاملة» لخفض معدل البطالة فى مصر؟

- برنامج عمل وزارة القوى العاملة يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة ١.٥٪ سنويا، إذ وصل حاليًا إلى ٧.٤٪ من قوة العمل خلال ٢٠٢١، ونتعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلًا عن توفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وأيضًا توفير فرص عمل بالخارج، مثلما نوفر حاليًا فرصًا فى دولة ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة وتأهيلهم؛ للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.

وتهدف «القوى العاملة»، خلال هذا العام، إلى استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيًا بقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب، لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفى لخريجى الدورات التدريبية، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التى تقع فى دائرة عملها. 

■ إلى أين وصلت خطة المشاركة فى إعادة إعمار ليبيا والدول المجاورة؟

- وزارة القوى العاملة لها خطة واضحة ومحددة للمشاركة الفاعلة فى إعادة الإعمار، وتنقسم تلك الخطة إلى محورين، الأول منهما مشاركة العمالة المصرية من خلال شركات ليبية، وتم التنسيق بين الوزارتين المصرية والليبية على آلية وكيفية تلبية احتياجات الجانب الليبى من العمالة الفنية الماهرة فى جميع التخصصات، وذلك من خلال منظومة إلكترونية تحت مظلة الوزارتين، بما يضمن شرعية انتقال العمالة المطلوبة بالجودة المطلوبة والظروف المعيشية الملائمة، وذلك بما يضمن حقوق البلدين.

أما المحور الثانى، فيختص بشركات المقاولات المصرية المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار، وتنسق الوزارة، حاليًا، بشكل كامل مع وزارة العمل الليبية، لعقد اجتماعات تنسيقية مع تحالفات شركات المقاولات المصرية؛ للوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه تلك الشركات، ودور وزارة القوى العاملة المصرية لتذليلها وتسهيل مهمتها، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة فى البلدين، والتأكيد على وجود جميع الضمانات التعاقدية للعمالة المصرية، ضمانًا لحقوق العمالة المُسافرة والظروف المعيشية الملائمة، وأيضًا توفير آلية تضمن سرعة تسجيل وحصر العمالة وتوثيق عقودها، وإنهاء أى إجراءات من جانب وزارة القوى العاملة. 

ونحن نتأنى فى سفر العمال المصريين إلى ليبيا، حتى يتم تحديد حد أدنى للأجور، يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

■ ما الإجراءات التى سيتم اتخاذها مع المنشآت الراغبة فى الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

- تمكن المجلس القومى للأجور من تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وإقراره وتطبيقه فى هذ الوقت يعد إنجازًا، وبالطبع مع تطبيق قرار جديد يجب أن تكون هناك مهلة للمنشآت غير القادرة.

وتوصل المجلس، مؤخرًا، إلى نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه فى الأسبوع المقبل على الموقع الإلكترونى الخاص بكل من المجلس القومى للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يمكن بحث حالتها، وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادى والرد عليها.

وحتى الآن، تم تلقى ٣٠٢٨ طلب استثناء، فى حين انتهت مديريات القوى العاملة من فحص ١١٥٩ منشأة من إجمالى الطلبات، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص، سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، ولن يتم قبول أى طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة فى ذلك، وأؤكد أن هناك بالفعل أكثر من ٩٠٪ من منشآت القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور، وتتبقى المشكلة مع ١٠٪ فقط. 

■ كيف استعدت الوزارة للانتخابات النقابية المقبلة؟

- حددنا يوم الـ٨ من مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٦، والتى ستتم على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى ١٥ تصنيفًا نقابيًا، والثانية ١٤ تصنيفًا نقابيًا.

وتستعد ٢١٨٢ لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، بعدما حدّثت هذه المنظمات النقابية بياناتها، وسجلتها على الموقع الإلكترونى الذى أنشأته الوزارة لذلك، ويبلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية لهذه المنظمات النقابية ٤ ملايين و١٣٢١ عاملًا.

وأؤكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط، وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.

وبالنسبة لعملية تنظيم الانتخابات، أعلنا عن الحاجة إلى موظفين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة، كما شكلنا غرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، ونتابع اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين.

■ ماذا عن ملف تدريب العمالة واستحداث مهن لمواكبة سوق العمل؟

- نستهدف هذا العام تنفيذ ٣٥٠ دورة تدريبية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة على برنامج التدريب التحويلى والتنشئة المهنية، وذلك للشباب من سن ١٨ وحتى ٤٥ سنة، بواقع ٥٢٥٠ متدربًا على ٤٩ مهنة مختلفة، كما نستهدف تدريب ٤٠٠٠ متدرب على برنامج التدرج المهنى فى المنشآت الصناعية للأطفال، من سن ١٤ وحتى ١٨ سنة.

ومن المستهدف تنفيذ ٧٨٠ دورة فى وحدات التدريب المتنقلة، لتدريب عدد ٧٨٠٠ متدرب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والكهرباء. 

ونحن نحرص دائمًا على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهنى لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التى تتطلبها سوق العمل، ومن المقرر أن يتم التدريب على مهن مستحدثة مثل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والاستقبال الفندقى، وتجهيز الغرف الفندقية والمغسلة، ومهارات إنتاج المخبوزات والحلويات والمشروبات، وتشغيل آلات التطريز، والصوب الزراعية، فضلًا عن صيانة الشاشات، وتركيب وصيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة.

كما تعمل الوزارة على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المقدمة للشباب، لتتناسب مع طبيعة المهن المطلوبة بسوق العمل، ونستهدف تدريب نحو ١٠٠ ألف خريج وفنى على ٤ منح تدريبية للفنيين وخريجى الجامعات، بالتعاون مع شركات مثل «أوراكل» و«سيسكو»، و«هواوى».

كم يبلغ عدد العمالة المستهدف تسفيرها فى موسم الحج هذا العام؟

- وزارة القوى العاملة تعمل كمنظم بين الجانب المصرى، الممثل فى شركات إلحاق العمالة، والجانب السعودى المسئول عن توريد العمالة، وعقدنا، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا مع الدكتور سلطان السبيعى، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال؛ للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وتم الاتفاق على الاهتمام بأجر العمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولتين، وإثبات ذلك فى العقود الموقعة بين الطرفين، وأتوقع أن يتراجع عدد العمالة هذا العام من ٦٠ ألفًا إلى نحو ٢٠ ألف عامل فقط، نظرًا للإجراءات التى اتخذتها المملكة بتقليل عدد الحجاج إلى الثلث.