السماح بالبناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة بأسيوط
29.09.2020 05:39
اهم اخبار مصر Egypt News
أقباط متحدون
السماح بالبناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة بأسيوط
حجم الخط
أقباط متحدون

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالسماح بإستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة مع تشكيل لجان متابعة على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها ومتابعة شكاوى المواطنين المتقدمين للتصالح ومنع أي تعنت من قبل الموظفين بالمراكز التكنولوجية.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة غادة محمود هاشم مدير إدارة تنمية القرية وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد مد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى ٣١ أكتوبر القادم وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح

 

مؤكدًا على أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح بصفة يومية مع استمرار العمل بأيام العطلات والأجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدني وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وضرورة التأكيد على فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.