قال خبراء اقتصاد إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة المالية تعكس استجابة فعالة من الحكومة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية.

وتوقع الخبراء أن تسهم هذه التسهيلات فى دفع النمو الاقتصادى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التوسع فى الاستثمارات ما يعزز من استقرار المناخ الاستثمارى ويزيد من الثقة فى السوق المصرية.

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التوجه الحكومى الحالى يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية من خلال سلسلة من الإجراءات التى تسعى لتيسير بيئة الاستثمار. 

وأوضح «السيد» أن الإعلان الأخير فى مؤتمر رئيس الوزراء ووزير المالية، الذى تم خلاله الكشف عن حزم تحفيزية جديدة، يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال، موضحًا أن هذه الحزم تشمل مجموعة من التسهيلات الضريبية التى تهدف إلى حل المشاكل التى يواجهها المستثمرون، مثل البيروقراطية التى تعوق إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص.

وأضاف أن فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب سيساعد فى تقديم حلول واقعية وفعالة، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى هو جذب استثمارات جديدة سنوية تتجاوز ١٥ مليار دولار، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لسد الفجوة التمويلية وتعزيز النمو الاقتصادى.

وتوقع «السيد» أن تعمل الدولة على إلغاء الضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة، وذلك لتشجيع التداول فى السوق المالية وتعزيز برامج الطروحات العامة، مشددًا على توجه الحكومة نحو منح الإعفاء الضريبى للمشروعات الصناعية والتوسع فى المشروعات الحالية، لا سيما فى القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية تشمل أيضًا التجاوز عن ٧٠٪ من الفوائد وغرامات التأخير فى حالة سداد الضرائب المستحقة بالكامل، وهو ما يعكس رغبة الحكومة فى تقديم تسهيلات للمستثمرين فى أوقات التحديات الاقتصادية.

وتوقع أن تتضمن الخطوات المقبلة زيادة الإعفاء الضريبى الشخصى من ٦٠ إلى ٧٢ ألفًا سنويًا، وهو ما يساعد الأفراد على التكيف مع التضخم والضغوط الاقتصادية الحالية.

وأكد أن هذه التسهيلات والإصلاحات تهدف إلى تحسين التعاملات الضريبية وفتح الملفات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن استراتيجية شاملة لتحسين المناخ الاستثمارى، ما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز دوره فى جذب الاستثمارات الدولية.

من جهته، اعتبر الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل استجابة إيجابية للتحديات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس فهم الحكومة العميق للأوضاع الاقتصادية واحتياجات المستثمرين، ما يسهم فى تعزيز الثقة فى السوق المصرية.

وأشار «الإدريسى» إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة، ما يعزز النمو الاقتصادى ويحقق الفوائد المرجوة للمجتمع. 

ولفت إلى أهمية أن تواكب التيسيرات الضريبية تشريعات جديدة وتعديلات قانونية تسهم فى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية بشكل أكثر فاعلية، مضيفًا أن «تقديم حوافز ضريبية إضافية يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو فى القطاعات الحيوية، ما يسهم فى تعزيز الصادرات المصرية وتنشيط الاقتصاد الوطنى».

وشدد «الإدريسى» على أهمية استمرار الحكومة فى تقديم الدعم للمستثمرين من خلال تحسين الإجراءات وتبسيط القوانين الضريبية، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية.

بدوره، قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن الحزمة الشاملة للتسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز قاعدة الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة جريئة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تسعى الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتجاوز التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى.