أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التقديرات الرسمية في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، تُشير إلى أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بالمضي نحو احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى أعباء مالية غير مسبوقة على ميزانية الدولة، مع توقعات بأن تتراوح التكلفة السنوية بين 120 و180 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 32 إلى 48 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة أن هذه الأرقام الهائلة ستفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، تشمل تقليصات كبيرة في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك سيستمر العجز المالي في الارتفاع.
عجز غير مسبوق في ميزانية الاحتلال بسبب خطة احتلال غزة
وحذرت مصادر مطلعة في وزارة مالية الاحتلال من أن قد يصل إلى 7% هذا العام، وهو ما يفتح الباب أمام خفض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الدولية، خاصة وأن بعض هذه الوكالات وضعت بالفعل إسرائيل في قائمة الدول ذات الآفاق السلبية، وهو ما قد يهبط بالتصنيف إلى مستويات دول نامية مثل بيرو وتايلاند وكازاخستان.
وتابعت الصحيفة العبرية، أنه إلى جانب التكلفة الباهظة، تواجه إسرائيل أزمة إدارية تتمثل في تأخر إعداد ميزانية عام 2026، وسط مخاوف من أن يبدأ العام الجديد دون ميزانية معتمدة، وهو ما سيجبر الدولة على العمل بميزانية مؤقتة تحد من الإنفاق وتضر بالاقتصاد.
ووفقًا لتقديرات مالية وأمنية، فإن تكلفة استدعاء قوات الاحتياط واستخدام الذخيرة تصل إلى نحو 350 مليون شيكل يوميًا ما يعادل "94.6 مليون دولار"، أي ما بين 10 و11 مليار شيكل شهريًا ما يعادل "2.7 و2.97 مليار دولار" ما يعني أن النفقات حتى نهاية العام قد تتراوح بين 30 و50 مليار شيكل ما يعادل "8.11 و13.51 مليار دولار"، اعتمادًا على توقيت بدء العملية.
وتتوقع وزارة المالية أن تحتاج إسرائيل إلى تخصيص مليارات الشواكل لإقامة مناطق إيواء للنازحين من غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والوقود والكهرباء.
وتابعت الصحيفة العبرية، أن هذه النفقات، المقدرة مبدئيًا بين 3 و4 مليارات شيكل، ستأتي من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، إضافة إلى 670 مليون شيكل أُقرت مؤخرًا لنفس الغرض.
كما تُقدّر تكلفة إدارة القطاع بعد احتلاله وسيطرة الجيش عليه بين 10 و15 مليار شيكل شهريًا "ما يعادل نحو 2.70 إلى 4.05 مليار دولار"، وهو ما يعادل من 120 إلى 180 مليار شيكل سنويًا "أي نحو 32.43 إلى 48.65 مليار دولار سنويًا"، وذلك بخلاف تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية المصاحبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية ستؤدي أيضًا إلى أعباء ضخمة على التأمين الوطني لدفع التعويضات للمجندين وأصحاب العمل، إضافة إلى تكاليف علاج الجرحى.
كما أن آلاف الشركات ستتضرر من غياب الموظفين المستدعين للخدمة، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو وانخفاض عائدات الضرائب وزيادة العجز مجددًا، رغم تحسن نسبي في إيرادات الدولة منذ بداية العام.
وتزداد المخاوف مع شغور منصب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية بعد انتهاء مهام يوجيف جردوس، وعدم المصادقة، حتى الآن، على تعيين ماهران بروزنفر الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الميزانيات بوزارة الدفاع.