شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، ختام أولى ورش العمل التدريبية للقضاة بالدوائر البيئية والخاصة بفهم الجرائم البيئية، مؤكدة خلال كلمتها، أن العيش فى بيئة آمنة ونظيفة من حقوق الإنسان.
وأوضحت «فؤاد» أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم أواخر الثمانينات، وأعقبه خروج ثلاث اتفاقيات تشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر، ويطلق عليها اتفاقيات ريو.
وأكدت «فؤاد» أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة على فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات، بمعنى أن نحافظ على المورد الطبيعى مع زيادة الإنتاجية والتنمية، لافتة إلى أن للوزارة جهودها للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، إذ تم البدء فى تطبيق فكرة الاقتصاد الدوّار أو الاقتصاد الأخضر، والعمل مع كل الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، وتنفيذ مشروعات استثمارية فى هذا الصدد، منها مجال إدارة المخلفات، كما تم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء فى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، بإجمالى حجم استثمارات يتراوح من 340 إلى 400 مليون دولار فى المرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار فى المحميات الطبيعية ومشروعات إعادة التدوير.
وأشارت «فؤاد» إلى التعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة التخطيط لإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية الأول عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة والوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات، والسندات التى أطلقتها وزارة المالية بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.