
قدمت طوائف الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية رسميا مساء أمس الخميس مشروع قانون الأسرة إلى المستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.
يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية وممثلها القانوني لدى اللجنة المختصة بوضع قانون الأسرة المصرية للمسيحين، قال: تم العمل على تعديل مشروع القانون منذ عام 2015 و كانت هناك لجان مشكلة لمناقشة القانون ووضع البنود من قبل الطوائف الثلاثة وتم الانتهاء من الصياغة و توافق الكنائس الثلاثة عليها منذ نهاية عام 2019، وتم تسليم مشروع القانون لمجلس الوزراء في 15 أكتوبر الجارى، وكان هناك ترحيب من مجلس الوزراء مع الوعد بالإسراع في إجراءات مناقشة القانون حتى يخرج للنور، والخطوة القادمة يتم فيها تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل و يكون بها ممثلي الطوائف الثلاثة لمناقشة المسودة التي تم تسليمها.
حضر الاجتماع لتسليم مسودة القانون ممثلي الكنائس الثلاث بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الموحد للأسرة المصرية للمسيحيين يشمل بنودا حول التوسع فى أسباب بطلان الزواج والهجر سببا، وإغلاق الباب أمام التلاعب بتغيير المله، وتطبيق شريعة العقد على العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى منتهاها حتى لو قام أحد الطرفين بتغيير ملته.كماتشمل مسودة القانون بابا كاملا خاص بالمواريث ويقر هذا الباب بشكل أساسى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث فى كافة الدرجات.