يقدم صندوق النقد الدولي إعفاءً شاملاً من ديون السودان، حيث تعهدت الدول الأعضاء في الصندوق بدعم الخرطوم بتمويل بقيمة 1.4 مليار دولار، وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: إن التمويل الجديد من 101 دولة عضو سيساعد السودان في سداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، بل ويسمح منح الخرطوم المساعدة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي: تمثل فرصة التمويل اليوم لحظة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مضيفة «سيواصل الصندوق دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية».
في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم لـ«بلومبرج»، إن البلاد تهدف إلى تصفية جزء كبير من دينها الخارجي البالغ 60 مليار دولار بحلول نهاية يوليو.
وأضاف إبراهيم لوكالة الأنباء إن تسوية متأخرات البلاد مع صندوق النقد الدولي قبل 1 يوليو سيمهد الطريق لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من 22 دائنا حكوميا، بعد أسبوعين.
وتعهد عدد من الدول مؤخرًا بتقديم دعم مالي للسودان، بما في ذلك فرنسا والسعودية، حيث تواجه الدولة الأفريقية تحديات اقتصادية صعبة في أعقاب جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن سوء إدارة الاقتصاد في ظل الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير.
وتم إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف ضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته، ومنذ ذلك الحين، عمل المجتمع المالي الدولي، بما في ذلك المنظمات المتعددة الأطراف والحكومات، معًا لخفض أعباء الديون الخارجية إلى مستويات يمكن تحملها على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
ويقوم السودان بعدد من الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وتوسيع قاعدته الضريبية لتحقيق الاستقرار في اقتصاده ودعم النمو. في وقت سابق من هذا العام، خفضت قيمة عملتها من بين إجراءات أخرى للمساعدة في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات.
وفي العام الماضي، أزالت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مما مهد الطريق للبلاد للحصول على مساعدة مالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.