أقرت لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الاتفاقية الجديدة، تمهيدًا لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.
ونجحت اللجنة- التي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرهما من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات.
وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول، خاصة الدول النامية، على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلًا عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت "والي" أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام، كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.
وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دورًا أساسيًا في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.
ويعكس هذا الدور ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على القيام بهذه المسئولية الهامة، بعد الجهود التي بذلها المكتب لتوفير الدعم للدول أثناء عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.
