أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكامًا غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال سنوات الصراع في سوريا.
وحسب وكالة الآنباء السورية "سانا"، جاءت الأحكام خلال جلسة لمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق، خصصت للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بعاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، حيث أعلنت المحكمة إدانة بشار الأسد بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على القتل، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن مسئولية بشار الأسد، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، لا تقتصر على الأفعال التي ارتكبها بصورة مباشرة، وإنما تشمل دوره في إدارة وتوجيه منظومة ارتبطت بارتكاب جرائم بحق مدنيين خلال فترة النزاع.
كما قضت المحكمة بالإعدام بحق ماهر الأسد، في إطار الأحكام الصادرة بحق عدد من رموز النظام السوري السابق، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين الموجودين خارج البلاد.
اتهامات لعاطف نجيب بجرائم في درعا
وشملت الأحكام كذلك عاطف نجيب، الذي تولى سابقًا قيادة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث أدانته المحكمة في عدة اتهامات، من بينها القتل العمد، والقتل بحق أطفال دون الخامسة عشرة، والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وقضت بحقه بالعقوبة الأشد وهي الإعدام.
وبحسب ما أعلنته المحكمة، استندت القضية إلى نتائج التحقيقات وشهادات عدد من الشهود، التي تناولت دور نجيب في التعامل الأمني مع الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة درعا عام 2011.
وأشارت التحقيقات إلى تورطه في عمليات استجواب واعتقال لعدد من الأشخاص عقب اندلاع الاحتجاجات، إلى جانب اتهامات تتعلق باقتحام المسجد العمري في درعا خلال العمليات الأمنية التي شهدتها المحافظة في بداية الأحداث.
وكانت محكمة الجنايات قد عقدت عدة جلسات للنظر في القضية، بدأت في أبريل الماضي، ضمن إجراءات قضائية تستهدف بحث الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.