أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية منها تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر مع البحيرة من الصياد وأسرته، وتطوير هذه المجتمعات العمرانية الموجودة حول هذه البحيرات، وظهور أنشطة اقتصادية تخدم حياة هذه الأسر وفتح مجالات التصنيع السمكي.
حماية وتطوير البحيرات
وأوضح مصيلحي في تصريحات لـ"الدستور" إن تطوير البحيرات يعمل على خلق فرص استثمارية من خلال خلق تجمعات سياحية جديدة، وزيادة الثروة السمكية وتطوير الموانئ وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة لحرف الصيد، وتفعيل البرامج الإرشادية الموجهة للصيادين لإحياء المشاركة المجتمعية بينهم، وتوفير الأسماك بالكميات التي يحتاجها السوق، وبالأسعار والأحجام التسويقية المناسبة، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات العلمية والتنفيذية والشعبية والسياسية من أجل الصالح العام.
مبادرات حكومية شاملة للتطوير
وأكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالبحيرات المصرية في خطتها نحو التطوير ورفع الكفاءة وإزالة التعديات والتطهير والتكريك، حيث وجهت القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية لتطهيرها، وإزالة جميع التعديات وتعويض المواطنين، والعمل على فتح قنوات جديدة لتنمية البحيرات وإعادتها لسابق عهدها.
آليات التطوير والتنمية المستدامة
ويعمل الجهاز مع جميع الجهات المختصة لتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجياتها من خلال تطبيق الرفع المساحي للبحيرات وتقدير طاقتها الإنتاجية من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتطهير وتطوير البواغيز في البحيرات الشمالية، وإزالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات وإنشاء نظام مراقبة بيئي متقدم لتحديد مصادر ونوع التلوث.
برامج دعم الصيادين وضمان الاستدامة
وأنه تم توفير وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الأسماك ومراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لأبناء الصيادين وتحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد وإزالة كافة التعديات على البحيرات، مع التشديد على وقف الصيد خلال فترات محددة من العام لتنمية البحيرات.