انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات صالون معهد التخطيط القومي- الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حول مواجهة الجرائم البيئية، في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التخطيط ووزراء سابقين.
وقالت "والي"، إن مواجهة الجرائم البيئية تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه كل دول العالم، والتي بدأت تشعر بتأثير التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة، لافتة إلى أن الدول النامية من أكثر البقاع عالميًا تأثرًا بظواهر التغير المناخي، ما بين التصحر والجفاف، رغم أن نسبة مساهمتها لا تتعدى 4% من إجمالي الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.
وأضافت أن القارة الإفريقية تعانى تغيرات مناخية شديدة، حيث يتوقع عدد كبير من العلماء ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة التنوع البيولوجي وفقدان آلاف الحيوانات والنباتات، وبالتالي يؤثر على حياة 3 مليارات إنسان، يُهدد بوفاة 9 ملايين شخص سنويًا.
ولفتت إلى أن جريمة الاعتداء على الحياة البرية تستغل البيئة وتؤثر عليها سلبًا ويقدر حجمها بنحو 200 مليار دولار سنويًا، وتؤدي إلى تآكل الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشدة على الدول النامية في القارة الإفريقية التي تمثل الموارد الطبيعية 20% من إجمالي مواردها.