أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هناك العديد من المواطنين متضررين من قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقصر صرف الخبز المدعم داخل المحافظة الواحدة، بعد أن كان متاحا للمواطن صرف الخبز من أي محافظة، مؤكدين أن القرار ظالم لمواطن المغترب في محافظة بعيدا عن محل إقامته الأصلي مما سيمنع حصوله على حقه في الدعم.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير التموين باقتصار صرف الدعم على المحافظة الواحدة وأبنائها لم يراع المواطن المغترب بل ظلمه وسلب حقه، موضحا أن وزارة التموين تحاول ضبط منظومة الخبز وغلق أبواب تسريب الدعم من مستحقيه بأدوات وأساليب غير موفقة والنتيجة النهائية هى تجنب للمخاطر والأزمات وليس حلها وإدارتها بشكل حكيم لتجنب العواقب.
وأوضح نافع، أن أزمات وزارة التموين دائما ما تحل على حساب المواطن المصري البسيط دون وجود بدائل قوية للمشكلة والأزمة من خلال الرقابة الصارمة على منافذ بيع السلع التموينية ومحاسبة المخالفين على دورهم السلبي في الإضرار بالمنظومة سواء ببيع السلع التموينية بالأسواق أو التهرب أو حتى تهريب الدقيق، مضيفا أن صرف الخبز من محافظة دون الأخرى خطوة غير موفقة وفيها بعض التعقيد ويمثل حرمان مستحقي الدعم من حقوقهم.
وأضاف نافع، أن هناك العديد من الأدوات والآليات التي تمكن الدولة من ضبط منظومة الخبز ومنع السرقة ومنع وصول الدعم لغير مستحقيه مثل عمل رقم تعريفى موحد لكل مواطن يسمح بصرف الخبز من أي مكان ويكون وفقاً لضوابط ويمنع استخدام أي شخص آخر من استخدامه.
واعترض النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، على هذا القرار، مؤكداً أنه سيتسبب فى حدوث خلل، مشيرا إلى أن وزارة التموين تريد التحول من مرحلة الفساد إلى المثالية وهذا التحول لا يمكن أن يحدث فجأة ولكن يجب العمل عليه بطريقة أفضل للتحول إلى تلك المثالية .
فيما أكد عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية،رأن هذا القرار جيد لمنظومة الخبز ولن يؤثر على المخابز ولكنه سيوفر الخبز للمواطنين فضلاً عن أنه سيكشف الاستهلاك الحقيقي لكل محافظة على حدة من رغيف الخبز.