شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه  وآليات وإشكاليات تطبيقه -" والتي استمرت يومين متواصلين ، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية ، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة .

 يأتي ذلك فى ظل استعداد وزارة القوي العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل ، وذلك بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس .

في مستهل كلمته  قدم وزير القوي العاملة التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير والسعادة ، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابي فى مصر بتغيير القانون القديم ، وتلافي كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده ، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذى اختص بحماية حق التنظيم النقابي في مصر بما يتواءم ومعايير العمل العربية والدولية .

وأشار الوزير إلى أن اختصاص الجهات الحكومية المعنية في أعمالها بالإشراف على تطبيق القانون على خلاف ما تعتقده بعض المنظمات الدولية بتدخل تلك الجهات فى شئون المنظمات ، وأعطت التنظيم النقابي الحق الكامل والحرية الكاملة لتأسيس تنظيم نقابي قوى ملتزم بالقوانين الموضوعة .

ونوه الوزير إلى أن الدورة الأخيرة من الانتخابات النقابية احتاجت من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل ، خاصة بعد توقف تلك الانتخابات لمدة 12 عاماً ، وخروج العديد من المشرفين عليها على المعاش ، مما زاد العملية صعوبة ، إلا أن مديريات القوى العاملة استطاعت تخطي تلك المشكلة وعملت جاهدة على انجاح تلك العملية فى ظل الامكانيات المتاحة لديها ، وتم إنشاء منظومة إلكترونية لتنظيم وتسهيل تلك العملية كان لها دور مهم فى خروج الانتخابات الأخيرة بالنتائج المرجوة .

ولفت الوزير إلي أن الوزارة قامت على تطوير البرنامج المخصص للتنظيمات النقابية ، وأتاحت من خلاله للمنظمات النقابية تسجيل بيانات جمعياتها العمومية علي هذه المنظومة ، مما يعطى عملية الانتخابات القادمة من السهولة والسرعة ما نحتاجه لضمان نجاحها ، والآن نحن فى مرحلة البدء التجريبي لتقديم المشروعات الانتخابية للجان النقابية لدراستها وتقييمها قبل بدء عملية الانتخابات القادمة .

ووجه الوزير بسرعة التواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بخصوص عقد اجتماعات دورية وغرفة عمليات داخلها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية وتلافي سلبيات الدورة الأخيرة ، وتدعيم ايجابياتها  لضمان مزيد من النجاح للدورة القادمة 2022 -2026 من خلال فرق عمل جماعية للوصول إلى معدلات أداء أفضل  .

من جانبه قدم مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ، الشكر والتقدير للوزير ، وفرق العمل داخل الوزارة والمديريات ، على كل ما يقدمونه لخدمة التنظيم النقابي في الدولة المصرية ، قلب العروبة النابض ، مما يبرز الدور المهم الذي تقوم به الوزارة فى المجتمع المصري ، من الإشراف على التنظيم النقابي ، ورعاية العمالة غير المنتظمة ، وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهني الرائد ، والمشاركة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ، فى سبيل الرقي بالمواطن المصري وتحقيق رفاهيته وآماله .

وأكد رابح مقديش ، أن مقومات نجاح الندوة توفرت كاملة تحت إشراف الوزارة ، وحضور مشرف من ممثلي المديريات فى تفاعل جيد ساهم في نجاح فعاليات الندوة بما يدل على أن الوزارة تقوم دورياً بإعداد كوادرها الإعداد الجيد باستمرار ، مقدماً الشكر والتقدير للمحاضرين المشاركين من الخبراء فى مجال القوانين وهو الأمر المعتاد من الكوادر المصرية والتى تتمتع بالجدية والانضباط الذي جعلها محل تقدير من الجميع .

وكانت الندوة قد تناولت عدة موضوعات منها الحقوق والحريات النقابية فى إطار معايير العمل الدولية والعربية ومبادئ أجهزة الرقابة ، والتعريف بالقانون الجديد أهدافه وأحكامه ، وملاءمة التشريع المصري مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال القانون الجديد ، بالاضافة إلى شروط تأسيس المنظمات النقابية العمالية وتنظيم انتخاباتها ، فضلاً عن العقبات والتحديات أمام تطبيق القانون الجديد وكيفية تفاديها .

وشارك فى الندوة من وزارة القوى العاملة ، ايهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ، ومصطفي مجدي باحث بمكتب الوزير .