أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع الأساسية وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال التوسع في المنافذ الحكومية وإطلاق المبادرات الهادفة إلى خفض الأسعار، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح وزير التموين، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، يتم تنفيذها حاليًا من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» وعددًا من البدالين التموينيين.
وأشار فاروق إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تخفيض أسعار 12 سلعة أساسية، على أن يتم إضافة 18 سلعة أخرى بنهاية سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، بما يسهم في زيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف أن المبادرة شهدت استجابة واسعة من عدد من السلاسل التجارية الكبرى التي انضمت للمشاركة في تطبيق التخفيضات عبر فروعها المنتشرة بالمحافظات المختلفة، إلى جانب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء احتياجاتهم من المنافذ المشاركة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» بعدد من المحافظات، في إطار خطة الوزارة للتوسع في المنافذ التجارية الحديثة وتطوير منظومة تجارة التجزئة، مؤكدًا أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية لما يمثله من نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحويل 100 منفذ من مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية «كاري أون»، بما يسهم في رفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متعددة الأنشطة تقدم خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت الوزير إلى استمرار التوسع في معارض «أهلًا مدارس» التي تجاوز عددها 500 معرض على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والسيارات المتنقلة، بهدف تعزيز إتاحة السلع وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تواصل التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين لتكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة توافر السلع، وضبط الأسواق والأسعار، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن والاستقرار في حركة التجارة الداخلية.