فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى القانونية والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي: 

فصل 9 عاملين بـ«التربية والتعليم» تعاطوا الحشيش والترامادول 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم، إدارة الشرابية التعليمية، لأنهم خلال سبتمبر 2017 تعاطوا موادا مخدرة متمثلة في مادة الحشيش ومادة الترامادول أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة.

وقالت المحكمة إنها استقرت في العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطي الحشيش والترامادول أنها تتسق مع القضاء التأديبي في مصر وتلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، وما زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته.

بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات إحدى شركات السياحة  

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وزير السياحة، بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالرحمن نواب رئيس مجلس الدولة. 

وأقامت الدعوى شركة سياحة، وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات، وحدد اختصاصها بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية، بسبب مباشرة أعمالها، سواء كانت مقدمة من السائحين أو من وزارة السياحة، ولما كان إنشاء هذه اللجنة، ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة باصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى ببطلان كل قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات انشطة هذه الشركات.

اللوم عقوبة مسؤول انقطع دون إجازة مرضية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «س.ج.ا» المكلف بعمل رئيس الإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من انقطاعه عن العمل مدة 132 يومًا دون تقديم عذر عام 2019، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت إليه النيابة الإدارية انقطاعه عن العمل مدة 132 يومًا غير متصلة دون عذر أو مبرر قانوني، مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية عن مدة انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة دون وجه حق.

واستندت المحكمة على نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أن المُشرع أوجب على الموظف أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

إلغاء مجازاة مسؤولة بالبحوث لبراءتها من تهمة التطاول رؤسائها

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة «إ.ص.ا» أستاذ باحث مساعد بقسم الوراثة والسيتولوجي بشعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من تحرير شكوى عام 2019 ضد زملائها، وبرأتها المحكمة من المساس أو التشهير أو التطاول، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب وسكرتارية محمد حسن.

وطالعت المحكمة الشكوى المقدمة من الطاعنة إلى رئيس المركز القومي للبحوث، والتي ضمنتها ما مفاده وجود خلل وفساد بلجنة المشروعات بالمركز، واختتمت شكواها بأنه في حالة الاستمرار في عدم الاستجابة لشكواها والتحقق منها فسوف تقوم بتصعيد الأمر لتصحيح الأوضاع، وإذ خلت هذه الشكوى من ثمة تطاول أو تشهير أو مساس أو طعن في نزاهة رئيس المركز، وإنما جاءت منصبة على طلب حل المشكلة الموجودة بلجنة المشروعات بالمركز وفق ما ذكرته الطاعنة بصلب الشكوى.

الفتوى والتشريع: انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإداري، والتي من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم. 

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن الطلبان الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استنادا إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين نحو 7 آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد.