
تنتظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،إرسال الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التحرش، للبدء فى مناقشته خلال الأسبوع المقبل،تمهيدا لمناقشته وعرضه فى الجلسات البرلمانية القادمة لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
فيما أكدت عدد من نائبات البرلمان لـ"الوطن" أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والتى تسىء للمجتمع المصرى.
أكدت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، أهمية مواجهة الدولة لظاهرة التحرش ،من خلال إعطاء مساحة من الأمان لمن يتعرضن لهذه الجريمة النكراء.
وقالت عثمان لـ"الوطن": "المتحرش مجرم ويجب مواجهته ليكون عبرة لمن لايعتبر، وكثيرا ما نادينا بتشديد العقوبات على جريمة التحرش ،لكنها كانت تنتهى بالتصالح أو عدم إبلاغ الضحية عن الجريمة خشية الفضيحة.
بدورها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش.
وقالت إن هذا التشريع يحمي خصوصية المجني عليهم، ويحفظ لهم سمعتهم من التشهير بهن مما يلحق بهم الأذى بين أفراد المجتمع، كما أنه يساعد على مواجهة ظاهرة التحرش.
وأشارت "أبو السعد" إلى أن هذا التعديل سيكون دافعا قويا للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، ما سيحفظ لهم حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوق هؤلاء الفتيات مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.