
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها بعد غد يوم الأحد 15 نوفمبر لأول مرة في تاريخ مصر، بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيه 2021.
وأشار، إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وقال "معيط"، إن مصر تعد من الدول الرائدة بالوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية والمنظومة المالية، مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها، معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهدًا لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
وأضاف "معيط" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وطالب الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة "37" من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ولفت، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
واختتم وزير المالية، أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
يذكر أن وزير المالية أصدر قرار رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين "كمرحلة أولى" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، اعتبارًا من بعد غد الأحد.