اختتمت اليوم الجمعة، أعمال الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023»، والذى افتتحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، واستمرت أعماله على مدار يومين، في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى.
شارك في فعاليات الملتقى كل من آلان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و توبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنىوناقش الملتقى أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني و توجهات المستقبل و مختلف الرؤى لمشاركة مجتمع الأعمال والتعاون و العمل المشترك مع الشركاء الدوليين.
الدستور يرصد في السطور التالية، أبرز توصيات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023»..
1- تأكيد الإرادة السياسية وإرادة مؤسسات القطاع الخاص واتحادات وجمعيات الصناعة والخدمات ورجال الأعمال و دعمهم لاستكمال وتسريع انشاء مجالس المهارات القطاعية والاستفادة من الخبرة الدولية.
2- ضرورة العمل المشترك بين عناصر منظومة التعليم الفنى ومشاركة القطاع الخاص والمعنيين وأصحاب المصلحة فى جهود التطوير.
3- ضرورة استمرار جهود دعم تطوير التعليم الفنى و التدريب المهنى بما يضمن توافر البنية التحية البشرية لبناء الاقتصاد المصرى و احتياجاته المستقبلية.
4- التأكيد على أهمية إدخال الدراسات البينية "المزج بين التخصصات المختلفة).
5- أشاد المجتمعون بالزيادة الكبيرة فى عدد المدارس الفنية التطبيقية، مع ضرورة العمل على استقرار ووضوح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ووضوح نموذج الشراكة المالية والفنية التعليمية والإدارية، لتسريع وتيرة تنفيذ الشراكات وإنشاء مزيد من المدارس و يحقق المصلحة المشتركة.
6- التكامل بين جهود تطوير مدارس التعليم الفنى بأنواعها و برامج و مناهج الكليات التكنولوچية الجديدة و العمل المشترك بين التعليم الفنى و التعليم العالى لتسهيل وإعطاء أولوية لخريجى التعليم الفنى و مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بالكليات التكنولوجية و وضوح مسارات ما بعد التخرج.
7- أشاد المجتمعون بالدراسات و الاتفاقات و الجهود التى تلبى احتياجات العمالة الفنية الماهرة خارج مصر و التى تسمح بالانتقال الشرعى للعمل بدول أوروبية و عربية و العمل على منح الاعتراف و الاعتماد الدولى لشهادات المهارات المهنية.
8- أوصى المجتمعون بوضع خريطة للأولويات و موزعة جغرافيا مرتبطة باحتياجات خطط التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من حيث القطاعات ذات الأولية على سبيل المثال السياحة و الفندقة، الاستدامة، الطاقة الجديدة و المتجددة، و الاستثمارت الخضراء.
9- الاستمرار فى جهود الاهتمام بالجودة ونظم الإدارة و التطوير للمدارس و لمعلمى التعليم الفنى و تطوير المناهج ونظم الجدارات، مع مزيد من الاهتمام بترسيخ أخلاقيات وقيم العمل المهنية والسلوكية الإيجابية.