أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لنظم الرعاية الصحية وأن غياب هذه المعايير يعرّض أي نظام  صحي وما يقدمه من خدمات للعديد من المخاطر. 

وأضاف أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على أمان وسلامة الخدمات الصحية  المقدمة للمواطن المصري، لذلك فإن الحصول على اعتماد هو البوابة الأساسية لكل المنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. أدار الحوار د. عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فيه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حامد رفاجي، المستشار الإقليمي في إدارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية  بالبنك الدولي.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد طه التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والذي تشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره جلسته الافتتاحية، وشهدت جلساته اقبالًا كثيفًا من المهتمين بالصناعة الصحية علي المستوي القومي والإقليمي والدولي، مما يضعه في مصاف أهم المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا التنمية وربطها بالصحة والسكان.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية، بما يعادل 42 بليون دولار سنويًا، وأن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية إلى 25%.

تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جدارًا واقيًا 

ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 ملايين في البلاد مرتفعة الدخل، و6 ملايين في البلاد متوسطة ومحدودة الدخل، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جدارًا واقيًا من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويًا 8 ملايين شخص من الوفاة. 

وأكد د. أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الانفاق علي الصحة بشكل عام وانخفاض الإنفاق من الجيب، مما سينعكس إيجابًا علي حياة الأسرة المصرية. 

وفي ذات السياق، أوضح د.أحمد طه أن إدارة التصميمات الصحية الآمنة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بمراجعة 310 تصميمات هندسية لمنشآت صحية قبل إنشائها، منها 123 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف إقامة الإنشاءات بما يتسق مع معايير الجودة للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد 235 منشأة صحية بالقطاعات المختلفة وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بـ15 محافظة داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل.

وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد وتطوير عدد  ٧ كتب لمعايير جودة الخدمات الصحية حصل جميعها على اعتماد  منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدًا الدور الهام لوحدات الرعاية الأولية بالنظام الصحي، حيث تغطى حوالى ٧٠% من الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى، مما يسهم في تقليل كثافة المترددين على المستشفيات، ومشيرًا إلى أن الهيئة قامت بإعداد معايير جودة خاصة بالرعاية الأولية لضمان مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.

شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من القطاعات الصحية المختلفة، وشارك بالحضور من الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.