قرر الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس السبت، التوقيع على مشروع قانون سيفرض قيودا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية، مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه معاد للسامية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وقال «دودا» في بيان، إنه اتخذ قرارا بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محل نقاش حاد وصاخب في الداخل والخارج، وبعد تحليل عميق قرر التوقيع على التعديل.
بولندا قبل الحرب العالمية الثانية كانت موطنا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم
وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
وحتى الآن يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات.
وفي عام 2015، قضت «المحكمة الدستورية البولندية»، بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية، فيما اعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي.
ويضع مشروع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما لمطالبات استرداد الممتلكات، فيما أدان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، القانون وقال في بيان، إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره.
وأشار بينيت، إلى أنه قرار مخجل وازدراء مشين لذكرى المحرقة، على حد قوله.
من جانبه، أوضح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أن بولندا وافقت ولأول مرة على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي، موضحا في بيان، أنه ردا على ذلك تم استدعاء سفير إسرائيل في وارسو على الفور.
وأشار لابيد، إلى أن بولندا، أصبحت دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية، مضيفا أنه لن يتم إرسال سفير جديد إلى وارسو في هذه المرحلة.
واقترح الوزير الإسرائيلي، على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد، مشيرا إلى أن إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى.