بالتزامن مع صدور قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين مندوبين مساعدين وترقية آخرين ممن عُينوا من الدفعات القديمة بمجلس الدولة، يتساءل العديد ممن تقدموا للالتحاق بالوظيفة عن آلية الطعن أمام محاكم مجلس الدولة منذ رفع الطعن وحتى الحكم فيه.
وتواصلت «الوطن» مع عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، الذي أوضح أن أولى خطوات الطعن تكون برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري - محكمة أول درجة - التي توقع من محامي استئناف على الأقل حتى تكون مقبولة.
المحامي يسرد وقائع رفع الطعن
وأضاف عبد السلام، انه بعد رفع الطعن يتم تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع - الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري - بعد أسبوع على الأكثر من رفع الطعن ويتوجه المحامي المفوض من قبل الطاعن للاستعلام عن موعد جلسته.
المحكمة تُحيل الدعوى لهيئة المفوضين
وأوضح أن المحامي بدورة يحضر أمام محكمة الموضوع أولى جلسات الطعن ثم يحيل القاضي الدعوي لهيئة مفوضي الدولة، التي تُعد تقريراً قانونياً في الدعوي تمهيداً للحكم فيها، والتي تستغرق من شهر إلى ثلاث أشهر.
مفوضي الدولة تُعد تقريراً قانونياً في الدعوى
تقوم هيئة مفوضي الدولة بدراسة ملف القضية كاملاً بكافة جوانبه وملابساته تمهيداً لإصدار التقرير، ثم تصدر الهيئة تقريرها في شكل توصية وتحيل الدعوي برمتها إلى محكمة الموضوع، علماً بأن توصية هيئة مفوضي الدولة ليست مُلزمة للمحكمة أنما هو رأي استرشادي.
مرحلة الحكم في القضية
واستكمل المحامي: تقوم المحكمة بتداول القضية أمامها إلى أن يتم حجزها للحكم وهنا نكون أمام حالتين، الأولى قبول الطعن وتعيين الطاعن بنفس اقدميه زملاؤه، أو رفض دعواه وهنا يكون للمدعي حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي بدورها أما أن تؤيد الحكم وتؤيد رفض الدعوى، أو تلغي الحكم ويكون للمدعي الأحقية في التعيين بوظيفة مندوب مساعد.