تتعرض الشرطة البريطانية لضغوط لتسريع التحقيق الجنائي في حريق برج جرينفيل بعد أن وجد تقرير لاذع أن الشركات عملت "بطريقة غير نزيهة منهجية"، وأن جميع الوفيات الـ72 كانت قابلة للتجنب. بعد أن وجد التحقيق أن جميع الوفيات الـ72 كانت قابلة للتجنب، أعرب بعض الثكالى والناجين عن إحباطهم إزاء وتيرة التحقيق. 

عقود من الفشل من قبل الحكومة المركزية

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد توج تحقيق عام استمر سبع سنوات اليوم الأربعاء، بتقرير كشف عن "عقود من الفشل" من قبل الحكومة المركزية والسلوك الفظيع من قبل سلسلة من الشركات بملايين الدولارات التي شاركت في تجديد البرج الكارثي.

ووجد السير مارتن مور بيك، الذي قاد التحقيق، أن الشركات التي صنعت المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في البرج- أركونيك وسيلوتكس وكينجسبان- "انخرطت في استراتيجيات متعمدة ومستدامة لتضليل السوق".

وقد أشار إلى عدم الكفاءة والمواقف "المتهورة" و"إخفاء" المخالفات، في حين تم رفض مخاوف سكان غرينفيل بشأن سلامتهم من قبل السلطات المحلية ومالك المبنى الواقع في غرب لندن الذي أطلقوا عليه اسم المنزل.

بعد نشر النتائج التي طال انتظارها، أرسلت ناتاشا إلكوك، رئيسة مجموعة العائلات جرينفيل يونايتد، رسالة إلى شرطة العاصمة وخدمة الادعاء العام، قائلة: "الآن أصبح الأمر متروكًا لكم لتحقيق العدالة".

وفي حديثه في مجلس العموم، أصدر رئيس الوزراء كير ستارمر "اعتذارًا نيابة عن الدولة البريطانية"، وقال إن التقرير دفع إلى "تصميم متجدد لضمان تحقيق العدالة". وتعهد "بتقديم كل الدعم والموارد اللازمة".

وقال عمدة لندن صادق خان "يجب الآن محاسبة المسئولين على الفور"، بينما قال النائب المحلي جو باول "بدون توجيه اتهامات أو اعتقالات، إنه يجب على الحكومة والشرطة الآن بذل كل ما في وسعهما لتقديم المسئولين إلى العدالة باستخدام القوة الكاملة للقانون".

لكن نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، ستيوارت كاندي، ناشد على الفور التحلي بالصبر، قائلًا إن الأمر سيستغرق من 12 إلى 18 شهرًا أخرى لفحص تقرير التحقيق "سطرًا بسطر" قبل إرسال الملفات إلى النيابة العامة لوزن الاتهامات المحتملة.

ويقوم أكثر من 180 ضابط شرطة بالتحقيق مع 58 فردًا مشتبهًا و19 شركة، فى اتهامات محتملة بما في ذلك القتل غير العمد للشركات، والقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم، والاحتيال وسوء السلوك في منصب عام.

وكان هناك تذكير بالتكلفة البشرية الباهظة للكارثة عندما خاطب مور بيك، القاضي السابق الذي فتح التحقيق بعد الحريق في عام 2017، الناجين والثكالى الذين تجمعوا في غرفة التحقيق في غرب لندن قبل قراءة أسماء 72 شخصًا لقوا حتفهم، بما في ذلك ستة أفراد من عائلة شقير وخمسة من عائلة الوهابي.

وأثار وضوح استنتاجات التحقيق الإحباط بين بعض الثكالى والناجين من أن الشرطة اختارت انتظار استنتاجات التحقيق قبل النظر في التهم.

وقال هشام شقير، الذي فقد والدته وأخته وزوجها وبناته الثلاث، في مؤتمر صحفي، إن التحقيق منع الملاحقات القضائية و"أخر العدالة التي تستحقها عائلتي".

في عام 2019، قالت شرطة العاصمة إنها ستقدم ملفات الادعاء بحلول "الجزء الأخير من عام 2021". والآن يبدو من غير المرجح أن يحدث ذلك حتى عام 2026، ولا يُتوقع إجراء أي محاكمات قبل عام 2027- بعد عقد من الحريق.

في الأمد القريب، قال ستارمر إن الحكومة "ستكتب إلى جميع الشركات التي وجد التحقيق أنها جزء من هذه الإخفاقات المروعة كخطوة أولى لمنع منحها عقودًا حكومية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت صحيفة الجارديان أن حوالي 250 مليون جنيه إسترليني من العقود العامة في السنوات الخمس الماضية قد مُنحت لشركات شاركت في تجديد برج جرينفيل. وطالب أحد أعضاء مجموعة جرينفيل يونايتد بإنهاء هذا.

وقالت المجموعة يوم الأربعاء إن التحقيق أثبت ادعاءها بأن العديد من الشركات المتورطة "ليست أفضل من المحتالين والقتلة".

كما انتقد التقرير المكون من 1700 صفحة، إخفاقات الحكومات المتعاقبة في وقف انتشار الكسوة القابلة للاشتعال، ووجد أن حملة ديفيد كاميرون لإلغاء القيود التنظيمية "بسبب إشعال نار البيروقراطية" تعني أن الأمور التي تؤثر على السلامة من الحرائق وخطر الحياة "تم تجاهلها أو تأخيرها أو تجاهلها" في السنوات التي سبقت الحريق