كشف تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عن إشادة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات المصرية بتحسين شبكات الأمان الاجتماعي ، مشيراً إلى أنها خطوات مُرحب بها، حيث سيساعد الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة وأن معالجة الفقر تتطلب إنفاقاً إضافياً على الحماية الاجتماعية، مما جعل السلطات المصرية توسع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة وتخصص مبالغ كبيرة للإنفاق الاجتماعي.
وبدورها أكدت الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة تعالج معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الريفية الفقيرة وحصولها على جميع الخدمات الأساسية، وأن المبادرة ساهمت خلال أزمة كورونا في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
أما بلومبرج فقد ذكرت أنه في أعقاب الأزمة الأوكرانية، اتجهت مصر للسيطرة على ارتفاع الأسعار بحزم مالية تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشر سيارات للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا فيما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن منظومة الأمان الاجتماعي تحولت من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والتعزيز، وقد ظهر ذلك جلياً في شمولها لكافة الفئات الهشة، وتركيزها على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة.