دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لسن تشريع يقضى بمصادرة المزارع والعقارات التي يثبت بالدليل القاطع استخدامها في تصنيع القنابل والمتفجرات، وأكد وزير الأوقاف في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة تصب في صالح مواجهة الإرهاب لحماية استهداف الآمنين وترويعهم، وتأتى تصريحات "جمعة" بالتزامن مع اعلان وزارة الداخلية ضبطها لمزرعة في البحيرة تقوم بإنتاج المتفجرات والقنابل، والتي كشفت ملكيتها لأحد العناصر الإخوانية.
وأيد عدد من الأزهريين دعوة وزير الأوقاف مطالبين بالضرب من حديد لمواجهة العناصر المتطرفة والإرهابية التي تهدد الآمن، مؤكدين في الوقت ذاته أن مصادرة المزارع والعقارات لا تتعارض مع النص التشريعي الذى يحمى ملكية الأفراد، لأن ما نبت من باطل فالنار أولى به.
الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أكد أن من حق الحاكم أن يقوم بمصادرة أملاك بعض العناصر الإجرامية والإرهابية التي تهدد حياة الرعية من منطلق مسئوليته عن حمايتهم، مضيفا في تصريحات خاصة لـ" البوابة" أن أي فرد يثبت بالأدلة القطعية تهديده للسلامة الأمنية يجب فرض عقوبات عليه لمصادرة أملاكه إذا ثبت استخدامها في العنف. مشيرا أن ذلك لا يتعارض مع الملكية الخاصة التي كفلها الإسلام، لأن ربط مصادرة الأموال بالعنف، يمثل سياجا لحماية المجتمع. داعيا في الوقت ذاته أن تكون المصادرة مرهونة بشروط محددة، حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه بطريقه تنتقص من حقوق الأفراد الآمنين.
في السياق ذاته قال عبد الغنى هندي، مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب تجفيف منابع التمويل للعناصر الإرهابية سواء على مستوى الأملاك أو مصادرة الممتلكات الخاصة التي يثبت استخدامها كأداة لإنتاج العنف والإرهاب، لأن "ما نبت من سحت فالنار أولى به".
على جانب آخر رفض الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشرعية والقانون، أن يتحول رجال الدين إلى البت في مسألة المصادرة من عدمه. مؤكدا في تصريحات خاصة لـ" البوابة" أن دعوات رجال الدين لإقرار نص تشريعي يمثل كهنوتا يتعارض مع القانون الذى يكفل حماية المجتمع في ظل وجود مجلس نواب، يمثل جهة الاختصاص الوحيدة للفصل في مسالة المصادرة الخاصة بـ" مزارع الموت"، مضيفا أن على البرلمان أن يقر هو الأسانيد القانونية، ويرى مصلحة المجتمع ويتخذ كافة القوانين اللازمة لآمنه دون الاعتداء على الملكية الخاصة.