مشهد ضبابي يسيطر على الشارع السياسي والبرلماني المغربي في الآونة الأخيرة، بعد مطالبة بعض الكتل السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية.

مطالبات رفضتها حتى الآن وزارة داخلية المملكة، والتي أعلنت قبل يوم أن السباق الانتخابي سيجرى في موعده، صيف العام المقبل.

إعلان الداخلية المغربية الأخير، أكد أن الوزارة لم تلتفت للأصوات التي تحذر من عدم ملاءمة المناخ العام الحالي وما يصاحبه من طوارئ صحية متعلقة بفيروس كورونا، لبدء الاستعداد للعملية، وتأثير ذلك على السباق وآلياته ومخرجاته التي ستنعكس على شكل الحكومة المقبلة.

وعلى الفور، أطلقت "الداخلية" الشهر الجاري، مشاورات مع الأحزاب حول الاستعداد للسباق ومشاريع القوانين التي سيجرى من خلالها، سواء المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت، أو الدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تحال تلك المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.

وتشكل مرحلة الإعداد هذه "بشكل نسبي" ملامح صورة الحكومة المقبلة، بحسب أكاديمي مغربي، وهي السلطة التنفيذية التي ستأتي عقب ظرفية "صعبة"، ما بعد أزمة كورونا، وولايتين متتابعتين لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي).

وانتقد المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، الإعداد للانتخابات في مرحلة غير عادية تتسم باستمرار حالة الطوارئ بسبب كورونا.

وفي تصريحاته لوسائل إعلام دولية، يرى التليدي "ضرورة بدء مناقشة القوانين الانتخابية في ظل مرحلة عادية، وليس تحت وطأة حالة الطوارئ وتحت وصاية وزارة الداخلية".

وفي إطار تعليقه على المناخ العام الحالي، يتهم التليدي بعض الجهات (لم يذكرها) بمحاولة "إحداث تغيير على من يرأس الحكومة بدعوى التناوب، باستعمال لغة ناعمة".

ويقول إن "إنهاء تجربة العدالة والتنمية على رأس الحكومة مطلب بعض الجهات، وآليات تنزيله تتم بطريقة ناعمة (سواء عبر الإعلام أو المطالب بتغيير الدستور)".

ويدعو التليدي، إلى إنهاء فترة الطوارئ الصحية هذه، "فلم يعد هناك داع لاستمرارها، كما أن لها دلالة رمزية وسياسية سلبية"، والإعداد للانتخابات يجب أن يكون وفق الدستور، وليس لأحكام الطوارئ "التي تعطي الداخلية حجما أكثر من حجمها"، بحسب قوله.

ويشدد التليدي، على أن "التناوب (على قيادة الحكومة) يجب أن يبنى على أسس وأحزاب قوية لها مقومات المنافسة، إلا أن المشهد السياسي في البلاد يفتقد ذلك".

ويتابع أن "عددا من الأحزاب مثل الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة)، والتجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) يتنافسان على استقطاب الأعيان (يقصد بهم رجال أعمال أو تجارا أو أغنياء لهم نفوذ كبير في عدد من المناطق)".

وبحسب التليدي، فإنه "من الممكن أن تتراجع شعبية العدالة والتنمية، ولكنه يبقى متجذرا في المجتمع ولا يمكن أن تتم مواجهته بآليات تقليدية مثل الأعيان".

وقبل أيام، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عقب اجتماع، مع عدد من الأحزاب في 8 يوليو الجاري، دعا الوزير في بيانه وقتها، رؤساء الأحزاب إلى موافاة "الداخلية" بمقترحات هيئاتهم السياسية، بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي "يمكن إدخالها على المنظومة (القوانين) الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية".

وفي وقت سابق، دعت بعض الأحزاب إلى تعديل المادة 47 التي تنص على تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وتنص المادة 47 على أنه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

وشكل "العدالة والتنمية" حكومتين، بتصدره نتائج انتخابات 2011 و2016، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.

وعيّن الملك محمد السادس، في 17 مارس 2017، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران، الذي لم ينجح على مدار أشهر في تشكيل الائتلاف الحكومي.

وضمت حكومة العثماني أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها التشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تغيير عدد من الأحزاب لقياداتها، فضلا عن استمرار الصراع والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المشكلة للحكومة.

وتضم الحكومة حاليا أحزاب: "العدالة والتنمية" (125 نائبا من أصل 395 بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، و"التجمع الوطني للأحرار" (37)، و"الحركة الشعبية" (27)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20) و"الاتحاد الدستوري" (23).

رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد وسيلةً لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 4 مرات متتالية، تنتهي في 10 أغسطس المقبل، وتتيح هذه الحالة للسلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للتصدي للفيروس.

وقبل أيام، قررت الحكومة المغربية المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وبموجب القرار، أوضحت الحكومة في بيانها أنه سيتم تأطير المرحلة المقبلة بناء على إجراءات التخفيف التي طرحتها الحكومة.

ولا تزال جائحة كورونا تفتك بالمملكة المغربية، حيث أفادت الصحة المغربية قبل يوم، بتسجيل 4 وفيات، و506 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 266 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و742، منها 280 وفاة، و15 ألفا و389 حالة تعاف.