كشفت وزارة الصحة والسكان أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، ليقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "يتم تقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة"، مشيرة إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتة إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي
http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدة أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
العلاج على نفقة الدولة
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 320 ألفًا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 305 آلاف و357 مواطنًا، بتكلفة بلغت مليارًا و872 مليونًا و903 آلاف و395 جنيهًا.
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 630 مريضًا بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدًا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.