يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيمنار السنوي للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المقرر انعقاده خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة أعضاء المجمع من المطارنة والأساقفة، لمناقشة عدد من الملفات الكنسية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة الأساسية للمجمع، بعد مرور 41 عامًا على وضعها.
ويأتي انعقاد السيمنار في توقيت تفتح فيه الكنيسة ملف تطوير الإطار التنظيمي لعمل المجمع المقدس، الذي يمثل أعلى هيئة كنسية جماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تعود اللائحة الأساسية المنظمة لعمله إلى عام 1985، وهو ما دفع الأعضاء إلى طرح مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها الكنيسة على مدار العقود الماضية.
وكان اجتماع المجمع المقدس، الذي عُقد في مايو 2026 برئاسة البابا تواضروس الثاني، قد شهد مناقشة هذا الملف، وانتهى إلى الاتفاق على مراجعة اللائحة الأساسية، مع إتاحة الفرصة أمام أعضاء المجمع للمشاركة في إبداء الملاحظات والمقترحات، تمهيدًا للوصول إلى صياغة تتوافق مع احتياجات العمل الكنسي في المرحلة الحالية.
ويستهدف ملف التحديث مراجعة القواعد المنظمة لاختصاصات المجمع وآليات انعقاد اجتماعاته، وطريقة إدارة المناقشات واتخاذ القرارات، إلى جانب تنظيم عمل اللجان المتخصصة، بما يساعد على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الكنسية.
ويضم المجمع المقدس عددًا من اللجان المتخصصة التي تتولى دراسة الملفات المختلفة، كل في نطاق اختصاصها، كما شهدت اللائحة على مدار السنوات الماضية تطورات تنظيمية، من بينها استحداث اللجنة الدائمة، التي تتولى متابعة بعض القضايا والملفات العاجلة بين اجتماعات المجمع.
ومن المقرر أن تتيح أيام السيمنار الثلاثة مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين أعضاء المجمع حول التعديلات المقترحة، في إطار العمل الجماعي الذي يميز اجتماعاته
ويأتي ملف تحديث اللائحة امتدادًا لما جرى طرحه خلال اجتماع المجمع المقدس في مايو 2026، برئاسة البابا تواضروس الثاني، إذ ناقش الأعضاء ضرورة مراجعة اللائحة الأساسية، التي صدرت في يونيو 1985، بعد أن أصبحت الحاجة قائمة لإعادة النظر في بعض بنودها بما يتناسب مع طبيعة العمل الكنسي وتطور مسؤوليات المجمع واختصاصاته.
وكان الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق، قد أوضح أن السيمنار يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن مناقشة تحديث اللائحة الأساسية
ويضم المجمع المقدس 12 لجنة متخصصة تتولى دراسة الملفات الكنسية كل في نطاق اختصاصها، كما شهدت اللائحة تطورات سابقة، من بينها مراجعات عام 2014، وإضافة اللجنة الدائمة ضمن التعديلات التي اعتمدت في مايو 2018، لتتولى متابعة القضايا العاجلة وضمان استمرار العمل بين اجتماعات المجمع.
كما ارتبط الجدل المثار حول تحديث لائحة المجمع المقدس بتداول مقترحات تتعلق بتحديد سن لتقاعد الأساقفة، وتحديدًا عند بلوغ 80 عامًا، بما يعني إعفاءهم من بعض المسؤوليات الإدارية والرعوية، وهو الطرح الذي فتح نقاشًا حول طبيعة الخدمة الأسقفية، وما إذا كان من الممكن التعامل معها وفق قواعد التقاعد الوظيفي المتبعة في المؤسسات المدنية.
وتباينت الآراء الكنسية بشأن هذا المقترح؛ إذ طرح القمص يوحنا نصيف ضرورة وضع نظام واضح للتقاعد الاختياري والإجباري للإكليروس، بهدف تجديد القيادات وتنظيم المسؤوليات، بينما قدم عدد من الآباء رؤى متحفظة على تحديد سن إلزامية لانتهاء الخدمة، مؤكدين ضرورة الفصل بين الدرجة الكهنوتية والمسؤوليات الإدارية.
وفي هذا السياق، عرض الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، دراسة تناولت الجوانب الكتابية والتاريخية والكنسية للقضية، وطرح من بين البدائل إمكانية الاستعانة بأسقف مساعد لتخفيف الأعباء عن الأسقف الذي تحول ظروفه الصحية دون أداء جميع مسؤولياته، دون أن يعني ذلك إنهاء خدمته أو إعفاءه تلقائيًا من كرسيه.