قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أحد رموز نظام مبارك، كما قضت ببراءة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة «عزمي» بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، في قضية الكسب غير المشروع، في مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التي عُثر عليها داخل منزل المتهم. كما قضى الحكم بحبس «حلاوة» شقيق زوجته بالحبس سنة مع الشغل.
زكريا عزمي، الذي اشتهر كرجل الرئاسة القوي، خصوصا في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، يبلغ من العمر 78 عاما، وكان قد احتل مناصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقا وعضو الحزب الوطني الديموقراطي والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب، وعضو مجلس الشعب المصري.
عزمي تخرج من الكلية الحربية سنة 1960، وبدأ حياته ضابطًا في سلاح المدرعات، وفي عام 1965 انتقل إلى الحرس الجمهوري، وحصل، في الوقت ذاته، على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم في العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 1970، ودبلوم في القانون الدولي عام 1972، ودكتوراه في القانون الدولي حول موضوع «حماية المدنيين في النزاع المسلح، في عام 1973 أصبح رئيسًا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعضوًا في سكرتارية الرئيس للمعلومات، وفي سنة 2000 كان عضو مجلس الشعب المصري عن محافظة القاهرة الدائرة التاسعة "دائرة الزيتون".
منذ11 فبراير 2011 لا يشغل زكريا عزمي أي منصب بعد سقوط النظام المصري وكان ينتظر محاكمته في قضايا الفساد الموجهة له.
وتكمن المفارقة في أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق قام عام 2015، بينما كان القضاء ينظر في تهم الفساد المالي ضده، قام برفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، طالب فيها بتعويض مادي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عملة برئاسة الجمهورية، وانتهت الجمعية العمومية في قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، في نهاية عام 2016، للإقرار بأحقية المقابل النقدي لرصيد إجازات زكريا عزمي، وفقًا لأساس الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضيفًا إليه العلاوات، ومنحته الحق في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ومقداره 1231 يوما.