
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي 2025/2026، حيث تستهدف الحكومة استثمارات كلية في هذا القطاع تصل إلى 136.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 72.6 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وقد تركز هذه الاستثمارات على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وتوسيع قاعدة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
مشروعات الكهرباء والطاقة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لافته إلى أن الطاقة الكهربائية تعد جزءًا أساسيًا في تحسين مستوى حياة المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وقد بات الاعتماد على نصيب الفرد من الطاقة أحد المعايير الأساسية لقياس رفاهية المواطن وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة، أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة، بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي ومواكبة التطور التكنولوجي، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق توازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة لتلبية احتياجات المستقبل.
مشروعات الربط الكهربائي
من خلال هذه الاستثمارات الضخمة، تُخطط وزارة التخطيط لمواصلة تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، يهدف هذا إلى زيادة قدرة مصر على تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول المنطقة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات في مشاريع الربط الكهربائي.
يأتي ذلك في إطار التركيز على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وتوسيع قاعدة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.