استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استراتيجية عمل الوزارة، والتي تضمن ربط المصريين بالخارج بمختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولي بالغ اهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات من المواطنين والمستثمرين المصريين بالخارج، وتعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كل العقبات أمامهم كهدف رئيسي تسعى وزارة الهجرة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشددت الهجرة على أن هناك أهمية كبرى لمشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث وصلت التحويلات الدولارية إلى مصر أقصى معدلاتها  في عام 2021 /2022 بتسجيلها 31.9 مليار دولار، مع حدوث انخفاض للتحويلات في عام 2022 /2023 مسجلًا 22.1 مليار دولار، موضحة أن ذلك يرجع لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وتسريح الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وتفشي ظاهرة السوق السوداء للدولار، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في عام 2023 «عام إدارة الأزمات».

وقالت الهجرة: «على رغم كل التحديات الاقتصادية السابق ذكرها، والتي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات من مواطنيها في الخارج قد ارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميًا، بناء على تقديرات البنك الدولي، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين»، موضحة أن الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل الوزرات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم، وتتوافق مع طبيعتهم، حيث إنه من الملاحظ أن المصريين بالخارج في أوقات الأزمات يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بعيدًا عن القنوات الرسمية كالبنوك وغيرها، وبالتالي فمن شأن المبادرات التي استحدثتها وزارة الهجرة أن تؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار المباشر، لأن هذه المبادرات قدمت حلولًا حقيقية لأزمة انخفاض التحويلات الدولارية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، مؤكدة أنها جاءت بعد الكثير من المطالبات المستمرة للمصريين بالخارج على مدار سنوات، كاشفة عن إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات، ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

وتابعت الوزيرة، خلال كلمتها، أن مبادرة السيارات للمصريين بالخارج شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة 457223 مواطنًا، وبلغ عدد أوامر الدفع الصادرة 450.409 بقيمة نحو مليار و٦٠٠ مليون دولار، بإجمالي تحويلات فعلية نحو ٧٠٠ مليون دولار حتى الآن، وما زالت هذه المبادرة سارية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وضمن الجهود المتواصلة من قبل وزارة الهجرة لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية، أوضحت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و9%، وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.