وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو، للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر (Egypt National Railway Modernization Project)، والذي يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية، من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / اسيوط/ نجع حمادي و خط بنها / بورسعيد) بطول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير القطارات، وتزويد 100 جرار بنفس النظام، وحضر مراسم التوقيع، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وفريق عمل الوزارتين، ومسؤولي هيئة السكك الحديدية.

وصرح وزير النقل عقب مراسم التوقيع، بأنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفا أنّ هذا النظام يتيح إمكانية إيقاف القطارات آليا دون تدخل السائق في حالة الخطر، ما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط، وتسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.

ولفت إلى أنّه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة، كما أنّ الجرارات التي جرى التعاقد عليها بإجمالي 260 جرارا والتي جرى توريد 110 جرارات، منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

وأكد الوزير أنّ أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة، تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة للغاية.

ولفت إلى أنّه حال عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية، مؤكدا أنّ المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة، كما أنّ التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أنّ التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية، لافتا إلى أنّه من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر 2021 لخطوط القاهرة / الإسكندرية، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة / أسوان، حيث سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف ونجع حمادي / أسوان.

وتابع أنّه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعا.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنّ هذا التوقيع يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وتعليقًا على الاتفاقية الجديدة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات، بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات.

وأشارت إلى أنّ دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل، لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.

وأشادت «المشاط»، بتمويل البنك الأفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية، حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية، ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أنّ التمويلات التي يتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وفي 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.

ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من 3 مكونات، الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار؛ الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.

من ناحيتها، قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، إنّ التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الأفريقي مع مصر، ويفتح آفاق جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنّه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري.

يذكر أنّ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، وبينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل.