قال الدكتور دسوقي عبدالجليل، الأستاذ المتفرغ بمعهد التخطيط القومي، إن واقع الحماية الاجتماعية في مصر يفرض علينا إعادة النظر في سياسات الدعم والرعاية الاجتماعية الحالية، مؤكدًا أن تطوير هذه النظم بات ضرورة ملحة وليس خيارًا، لمواكبة التحديات المتزايدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
تحديات الحماية الاجتماعية
جاء هذا الطرح في دراسة ناقشها معهد التخطيط القومي حول "نظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة"، في إطار سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (357)، حيث أشار استاذ التخطيط إلى أن هناك حاجة ماسة لتبني نموذجًا شاملًا ومستدامًا للحماية الاجتماعية يتكامل فيه الدعم النقدي والعيني مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستحقة.
برامج الدعم النقدي المشروط
وأشار عبدالجليل إلى أن الدولة المصرية تقدم منذ سنوات نظمًا متنوعة للحماية الاجتماعية تشمل الدعم النقدي مثل برنامجي "تكافل وكرامة"، والمعاشات، وبرامج التشغيل كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم الغذاء والتغذية المدرسية، ورغم هذا التوسع، لا تزال هناك فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وبين ما توفره هذه البرامج من دعم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وارتفاع معدلات التضخم.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة عام 2016 ورغم ما حققه من مؤشرات مالية إيجابية، أدى إلى آثار سلبية على الفئات الأكثر فقرًا، ما استدعى إطلاق برامج حماية اجتماعية واسعة، منها الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرامج التغذية، والمساعدات التموينية، فضلًا عن توسع وزارة التضامن في تغطية أكثر من 5 ملايين أسرة.
ولفت إلى أن برامج مثل "فرصة" و"سكن كريم" و"كفاية 2" تمثل تدخلات تكميلية مهمة، تهدف إلى تمكين الفئات الهشة من خلال فرص عمل وتطوير القدرات وتحسين البيئة المعيشية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وضمان استدامة التمويل لتلك البرامج، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وأكد عبدالجليل أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية لا يجب أن يقتصر على المعالجات قصيرة المدى، بل يجب أن يتبنى رؤية تنموية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتضمن له حقًا أصيلًا في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة، وأن تعتمد على بيانات دقيقة، واستهداف فعال، وشبكات أمان مرنة وقابلة للتكيف مع الأزمات مثل التغيرات المناخية، والأوبئة، والنزاعات.
واختتم عبد الجليل حديثه مؤكدًا أن الدراسة التي قدمها معهد التخطيط القومي تسعى إلى توفير خريطة طريق واضحة لإعادة هيكلة نظم الحماية الاجتماعية في مصر، بما يعزز من دور الدولة في دعم الفئات المهمشة، ويحفز المجتمع المدني والقطاع الخاص على المشاركة في هذه المهمة الوطنية، من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا واستقرارًا.