أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أنه يبلغ مستوى إنتاجها من النفط، 972 ألف برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر 2022، بزيادة عشرة آلاف برميل يوميا مقارنة مع شهر ديسمبر الحالي.
وأوضح البيان أن "الاجتماع الوزاري الـ23 لدول أوبك والدول خارج أوبك، الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وافق على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر يناير المقبل"، حيث يعتبر هذا القرار "إعادة تأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمجموعة "أوبك +".
وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإن "حصة الإنتاج الجزائري للنفط ستلامس المليون خلال يناير 2022، وذلك بعد خطة التعديل التي تم تحديدها الخميس، في إطار الاجتماع الوزاري الـ23 لدول أوبك والدول خارج أوبك الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب".
وقال البيان، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يبقى الاجتماع الحالي، مفتوحا لرصد تطور الوضعية الوبائية ومراقبة السوق عن كثب وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر".
وقد سبق الاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك +" الاجتماع الـ35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي ام ام سي" والذي خصص لتقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أكتوبر 2021 الذي بلغ 116%.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي ام ام سي" بشكل دوري منذ يناير 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها الموقعة على إعلان التعاون.
وفي وقت سابق رحبت واشنطن بقرار تحالف "أوبك+"، باستمرار تنفيذ زيادة الإنتاج المقررة، فيما أكدت استمرارها في تنفيذ قرارها بالسحب من الاحتياطيات.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إنه يرحب بقرار أوبك وحلفائها بزيادة إنتاج النفط، خلال الشهر المقبل.
وأضاف، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإعادة النظر في قرارها بالسحب من احتياطيات الخام.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم تحالف "أوبك+"، على اتفاق قائم لزيادة الإنتاج في يناير المقبل، بواقع 400 ألف برميل يوميا بعدما بحثت إلغاء تلك الخطط، وذلك حسب رويترز.