في الساعات الأولى من اليوم الاربعاء، تجمع النواب في الجمعية الوطنية لإعلان العزل ضد الرئيس يون سوك يول، حيث ناشد كيم سيونغ وون، عضو الحزب الديمقراطي، نواب الحزب الحاكم "التفكير في الشعب" ودعم العزل.
حضر 188 نائبًا من أصل 300 تشكيل الجمعية الوطنية، حيث تم تقديم لبدء إجراءات العزل.
في إشارة إلى التقارير الإعلامية التي تفيد بعدم حضور نواب الحزب الحاكم الجلسة العامة، قال كيم: "لقد أقسمنا جميعًا أمام الشعب لحماية الدستور."
وأضاف كيم في الجلسة العامة التي تم بثها عبر التلفزيون: "فكروا في العقلية التي كانت لديكم عندما أقسمتم على العمل من أجل الشعب"، لكي يتم تمرير العزل، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية عليه.
يتمتع الحزب الديمقراطي، والأحزاب المعارضة الصغيرة، والمستقلون معًا بـ192 مقعدًا، مما يعني أنهم يحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن ثمانية أعضاء من حزب القوة الشعبية الحاكم لتمرير العزل.
ويمكن أن يتم التصويت على العزل في أقرب وقت يوم الجمعة.
التصدي للقوات العسكرية ومساعدة النواب في الجمعية
شكر كيم الشعب على تصديهم للقوات العسكرية ومساعدة النواب في دخول مبنى الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء، عندما أغلقت الشرطة والجيش البوابات عقب إعلان الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية.
وقال كيم: "لقد انتصر الشعب، نشكرهم بعمق، والآن حان دورنا لحماية الشعب"، وأضاف: "يرجى التفكير في الشعب الذي يشعر بالقلق لأنه لا يعرف ما قد يفعله الرئيس يون سوك يول بعد ذلك".
وسابقًا، قال المستشار الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سيدني سايلر، في تصريحات لشبكة CNN، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ربما قام برهان سياسي عندما أعلن الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف سايلر أن من غير المحتمل أن يستقيل يون، موضحًا: "من المحتمل أنه يعتقد أن قضيته كانت عادلة، رغم أن هذا القرار يظهر ظاهريًا وكأنه يقوض الديمقراطية، إلا أنه تم تنفيذه وفقًا لما يسمح به الدستور".
وأشار سايلر أيضًا إلى أنه إذا كان يون يهدف للاستيلاء على السلطة، لما تراجع عن الأمر بعد تصويت البرلمان.
وقال: "كان هناك من قال إن هذه قد تكون إحدى خيارات يون في الأشهر الماضية نظرًا للجمود في البرلمان والجمعية الوطنية، ربما كان يتوقع أن تسير الأمور بشكل أسهل، ربما كان يعتقد أنه يمكنه حل الجمعية الوطنية قبل أن تتمكن من التصويت على الأحكام العرفية، لكن بمجرد أن تم التصويت على الأحكام العرفية، تراجع الرئيس يون عن القرار"