يوم الخميس، وافق وزير الدفاع يوآف جالانت على توزيع ما يقرب من 1000 أمر تجنيد للرجال الحريديم، وهي أول أوامر من هذا النوع منذ أن أنهت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الإعفاء الطويل الأمد للحريديم من الخدمة في جيش الإحتلال الإسرائيلي في يونيو.
ووفقا لجيورزاليم بوست، تهدف هذه الخطوة إلى دمج الحريديم في الجيش، وهو تحول كبير في سياسة الإحتلال الإسرائيلية.
بحسب وزارة الدفاع، يخطط الجيش الإسرائيلي لإرسال 1000 أمر تجنيد على ثلاث دفعات. وهذا جزء من جهد لتجنيد 3000 مجند حريدي هذا العام، بالإضافة إلى 1800 من المقرر بالفعل الانضمام إلى أطر جيش الإحتلال الإسرائيلي الحالية.
سيتم إرسال الموجة الأولى من الطلبات يوم الأحد، على أن تتبعها موجات لاحقة كل أسبوعين. العميد. وشدد ريلي مارجاليت من فرع العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي على أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيجري "عملية تعلم" بعد كل موجة لتحسين وتحسين إجراءات الصياغة.
سياسة التوظيف المثيرة للجدل
تستهدف سياسة "التجنيد الناجح" التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي الرجال الحريديم الذين من المرجح أن يمتثلوا للتجنيد، مثل أولئك الموجودين بالفعل في القوى العاملة أو الشباب الذين تركوا المدرسة الدينية.
واجهت هذه السياسة انتقادات من أعضاء الكنيست المعارضين الذين يقولون إنها تتجنب بشكل غير عادل تجنيد طلاب المدارس الدينية، الذين يتم إعفاؤهم تقليديًا والذين تعارض مجتمعاتهم بشدة تجنيدهم. ويؤكد المنتقدون أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى السلطة القانونية لإجراء هذه الفروق ويتهمونه بالمناورة السياسية.
ردود فعل متباينة داخل المجتمع الحريدي
إن السكان الحريديم في إسرائيل ليسوا متجانسين، إذ يتألفون من مجموعات مختلفة ذات هويات مختلفة وتشمل هذه المجموعات الفصيل الليتواني الذي يمثله حزب ديجل هتوراه، والفصيل الحسيدي الذي يمثله حزب أغودات يسرائيل، والفصيل السفارديم الذي يمثله شاس. ولكل مجموعة مجلس حاخامي خاص بها، ولم تستجب هذه المجالس بشكل موحد لمشاريع الأوامر الجديدة.
الخلفية والتداعيات المستقبلية
يقوم جيش الإحتلال الإسرائيلي تقليديا بإجراء المسودات ثلاث مرات سنويا في مارس ويوليو ونوفمبر. الأوامر الحالية هي جزء من مسودة يوليو، مع خطط للجولتين التاليتين مشروطة بالإقبال على هذه المسودة. وتأتي هذه السياسة الجديدة في أعقاب حكم قضائي مهم ألغى الإعفاء التلقائي للرجال الحريديم، وهي ممارسة كانت قائمة منذ عقود.
يمثل دمج الحريديم في جيش الإحتلال الإسرائيلي تغييرا جوهريا في المجتمع الإسرائيلي والسياسة العسكرية. وبينما يتنقل الجيش الإسرائيلي والحكومة في هذه التضاريس الجديدة، فإن ردود أفعال المجتمع الحريدي وتداعياته السياسية ستستمر في التطور. وستكون المسودات المقبلة بمثابة اختبار حاسم لهذه السياسة الجديدة، ومن المحتمل أن تعيد تشكيل مشهد التجنيد الإسرائيلي.