في 25 مارس، وقفت الولايات المتحدة جانبًا للسماح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار أول قرار له يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وبعد أسبوع، قتلت القوات الإسرائيلية سبعة من العاملين في المجال الإنساني في المطبخ المركزي العالمي، مما أثار موجة أخرى من الإدانة. وقال الجيش الإسرائيلي: "إن الغارة كانت خطأ وطرد اثنين من الضباط المتورطين".

وفي إسرائيل، تحولت الإحباطات تجاه رئيس الوزراء من جانب عائلات المحتجزين والحركة الديمقراطية الإسرائيلية إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة. ودعا زعيم المعارضة بيني جانتس، الذي يخدم في حكومة الطوارئ الحربية والذي ظهر كبديل شعبي لنتنياهو، الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات في نوفمبر.

في هذا الإطار، نقلت "واشنطن بوست" عن مصدر إسرائيلي مطلع على المداولات، أن الضغط المتزايد على إسرائيل أدى إلى تغيير التفكير داخل مكتب نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه من بين التغييرات الاعتراف بأن المواجهة بين نتنياهو والرئيس بايدن على مدار الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية ربما أدت إلى نتائج عكسية، وأن الغضب الداخلي بشأن مصير أكثر من 100 محتجزًا متبقين لدى حماس لم يعد من الممكن أن يظل محتجزًا.

وقال الإسرائيلي المطلع على المداولات، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لوصف المناقشات السرية: "الفرق الآن هو أن جميع العناصر تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق. نتنياهو يحتاج حقًا إلى تحقيق إنجاز كبير من خلال التوصل إلى اتفاق".

وتأمل دائرة نتنياهو أن يؤدي التوصل إلى اتفاق الآن إلى إحياء فرص التقارب الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية – التي كانت واشنطن تحاول التوسط فيها قبل حرب غزة – وعكس اتجاه السقوط السياسي لرئيس الوزراء، وفقًا لتقرير الصحيفة.

الانسحاب الإسرائيلي من الممر الشرقي الغربي لغز يٌعد تنازلًا

ويشير التقرير إلى أن التحولات كانت واضحة على أرض الواقع في غزة أيضًا، حيث وعدت إسرائيل الأسبوع الماضي بفتح معبر إضافي لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وسحبت الأحد معظم قواتها من الجنوب، معتبرًا أن السبب المعلن كان هو إراحة الوحدات للعمل في المستقبل، بما في ذلك الهجوم على رفح ــ المعقل الأخير لحماس، حيث يلجأ أكثر من مليون مدني.

كما اعتبر التقرير الانسحاب الإسرائيلي، الذي لم يبق فيه سوى بضعة آلاف من القوات على طول الممر الشرقي الغربي الذي يقسم الجيب الفلسطيني، كان يُنظر إليه على نطاق واسع هنا على أنه تنازل قبل المفاوضات.

وقال مايكل هورويتز من شركة لو بيك إنترناشيونال الأمنية: "إن عودة الفلسطينيين إلى الشمال هي نقطة شائكة". "هذا حل وسط كبير إلى حد ما."

تم منح المفاوضين الإسرائيليين الأسبوع الماضي تفويضًا أوسع نطاقًا حتى الآن للتوصل إلى اتفاق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وكان كبار المسؤولين متفائلين على نحو غير عادي بشأن احتمالات تحقيق انفراجة.

وأشار وزير الخارجية كاتس إلى أن هذا هو أقرب ما كان عليه الجانبان "منذ الاتفاق الأول" الذي تم التوصل إليه في نوفمبر، والذي تضمن إطلاق حماس سراح 105 من محتجزين إسرائيليين ومواطنين أجانب مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية.

وقال كاتس لراديو الجيش الإسرائيلي: "إذا نجحت الأمور، سيعود عدد كبير من المحتجزين إلى ديارهم، وعلى مراحل، سيعود الجميع".

ووصف مفاوض إسرائيلي لم يذكر اسمه "تقدما كبيرا" في القاهرة مساء الاثنين، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، مع احتمال استعداد المفاوضين للمساومة على سحب المزيد من القوات والسماح للمدنيين بالعودة إلى الشمال.

اليمين المتطرف لا زال يدفع إلى عدم الوصول لاتفاق مع حماس

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت في كلمة أمام الجنود في قاعدة عسكرية يوم الإثنين: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة من أجل استعادة المحتجزين. أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة جيدة للتوصل إلى اتفاق."

في هذا السياق، قالت "واشنطن بوست"، إن "القوى التي تدفع ضد التوصل إلى اتفاق قوية أيضًا"، مشيرة إلى ما وضحه حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف أن وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى كسر ائتلافه، مما يعرض قبضته الهشة على السلطة للخطر، مستشهدة بما قالخ وزير الأمن القومي للاحتلال إيتامار بن جفير يوم الإثنين على موقع"إكس": "إن وقف الحرب دون دفعة أخيرة في رفح من شأنه أن يلغي تفويض نتنياهو للعمل كرئيس للوزراء".

وتحاول الولايات المتحدة الضغط على الجانبين للتغلب على العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. وقال محللون عسكريون إن انسحاب فرقة الكوماندوز 98 الإسرائيلية من خان يونس قد يسمح لقطر ومصر بالضغط على حماس للحصول على تنازلات.

وقال هورويتز: إن الانسحاب "مرتبط بالإحساس بأن الولايات المتحدة تمارس المزيد من الضغوط على الوسطاء للضغط على حماس للموافقة على اتفاق".