حذر سياسيون وقانونيون من الانسياق وراء دعوات التحريض والمقاطعة لانتخابات مجلس النواب التي تطلقها مؤخراً الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، مؤكدين أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب دستوري ووطني يجب تأديته.
ويفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب أمام المصريين المقيمين في الخارج في 21 حتى 23 أكتوبر المقبل، وداخل مصر خلال يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
ووصف الدكتور محمد عبدالله الباحث السياسي، هذه الدعوات بأنها خيانة للوطن يهدف من خلالها قوى الشر في الخارج لعدم الاستقرار، مؤكداً أن الشعب المصري لديه وعي كبير وهزم هذه الدعوات بنزوله للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال "عبدالله"، لـ"الوطن"، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والشعب لديه مسؤولية تجاه الوطن وسيشارك بكثافة في انتخابات مجلس النواب المقبلة في الخارج والداخل.
وتابع أن كل من يدعون لمقاطعة الانتخابات لديهم مطامع شخصية وعلى المواطنين أن يكونوا حريصين كل الحرص من الانسياق وراء هذه الدعوات الهدامة التي تستهدف أمن الدولة.
وفي ذات السياق، طالب النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات وتأدية واجهم الدستوري وعدم الإنسياق وراء دعوات المقاطعة التي يروجها أعداء الوطن.
وقال الخولي لـ"الوطن"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعمدون مع كل استحقاق انتخابي منذ ثورة 30 يونيو على بث تلك الدعوات الخبيثة في محاولة لتشويه المشهد الانتخابي.
وتابع أن الشعب المصري أبطل دعوات قوى الشر عندما نزل وشارك بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ، وعلينا النزول في انتخابات مجلس النواب لاستكمال المشهد الديمقراطي المشرف أمام العالم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن التحريض على مقاطعة الانتخابات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون باعتبارها دعوات على تعطيل أحكام الدستور بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي.
وأضاف محفوظ لـ"الوطن"، أن عقوبة المحرضين على مقاطعة الانتخابات تصل إلي السجن لمده 5 سنوات، لأنه فعل يعد تعطيل للعمل بالدستور ويؤدي لزعزعة أمن واستقرار الدولة
بحسب قانون العقوبات، يعاقب بالحبس 5 سنوات كل من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة قدرها لا يتجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يحظر استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي.