البحث العملي: الكبار أكثر عرضة لجرائم سرقة بيانات بطاقات الدفع
15.03.2021 11:07
Articles مقالات
جريدة الوطن
البحث العملي: الكبار أكثر عرضة لجرائم سرقة بيانات بطاقات الدفع
حجم الخط
جريدة الوطن

أكد المهندس أحمد السيد، رئيس وحدة التحول الرقمي والتنمية المستدامة بوزارة البحث العلمي، أن ضحايا الجرائم الإلكترونية من الأفراد يختلفون حسب نوع الجريمة، فالأصغر سنًا هم الأكثر تعرضًا للجرائم المتعلقة بتطبيقات الهواتف المحمولة.

ولفت رئيس وحدة التحول الرقمي، أن الأكبر سنًا يتعرضون لجرائم الابتزاز وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، مشيرا إلى أن سلوك مستخدمي الهواتف الذكية له دور كبير في تسهيل مهمة القراصنة على اختراق هواتفهم، موصيا بضرورة الحرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصية من خلال تطبيقات الهواتف ومواقع التواصل.

جاء ذلك خلال عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، حلقة نقاشية بعنوان «المعوقات الفنية والقانونية في الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية»، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعي، محكمتي الاستئناف والنقض، وزارة البحث العلمي والبنك المركزي.

وناقشت الحلقة عددا من المحاور الهامة المتمثلة في المعوقات الفنية لكشف الجرائم الإلكترونية، والأنماط الاحتيالية على نظم المدفوعات المختلفة، والقواعد القانونية الجنائية التي تحكم الجريمة الإلكترونية، والمعوقات القانونية الجنائية التي تحكم الجريمة الإلكترونية، وكيفية اصطياد ضحايا الجرائم الإلكترونية.

وأشار الدكتور حسام الدين مصطفى، مدير عام التدريب الفني لخبراء أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، إلى أن الإشكالية الأولى التي تواجهها عملية الكشف عن الجرائم الإلكترونية هي الحاجة لصياغة تعريف موحد لهذه النوعية من الجرائم،  بالإضافة إلى توصيف الجريمة الإلكترونية بشكل دقيق وكيفية التعامل مع الأدلة والأجهزة التقنية أثناء عمليات الفحص وصياغة النتائج بعد الفحص.

جرائم الاحتيال المصرفي أصبحت من أشكال الجريمة المنظمة

وأوضح المقدم مصطفى خضر، نائب مدير عام قطاع الأمن بالبنك المركزي، أن جرائم الاحتيال المصرفي في عصر التحول الرقمي أصبحت شكلا من أشكال الجريمة المنظمة على مستوى العالم، خاصة مع اتساع منظومة الشمول المالي والدفع الإلكتروني، ووجود صعوبة في تحديد هوية المجرم الإلكتروني، سواء في عمليات التزوير أو استنساخ كروت الدفع الإلكترونية.

الجريمة الإلكترونية ناعمة تنفذ بسرعة وصعبة الإثبات

وفيما يتعلق بالقواعد القانونية الجنائية التي تحكم الجريمة الإلكترونية، عرف المستشار الدكتور أحمد محمد عبد القادر، مدير المكتب الفني لمحكمة النقض، الجريمة الإلكترونية بأنها جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة التي تُرتكب بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية هي جريمة ناعمة تنفذ بسرعة وصعبة الإثبات.

وأضاف أنه كان من الضروري تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت.

تصنيف الجرائم في مواد قانون مكافحة جرائم الإنترنت

وفى إطار مناقشة المعوقات القانونية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، لخص المستشار محمد الشهاوي، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أهم المعوقات في عدم وضوح التعريفات الفنية والتقنية في مواد القانون، بالإضافة إلى وجود عقوبات رادعة في بعض الجرائم دون الجرائم الأخرى، مقترحا تحديد التعريفات وتصنيف الجرائم في مواد قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

وقدمت الحلقة مجموعة من التوصيات الهامة، منها ضرورة الاهتمام بدراسة الجانب النفسي والاجتماعي لخصائص مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لوضع توصيف علمي لهم، وتوعية مستخدمى الهواتف الذكية والكمبيوتر بضرورة مراعاة قواعد الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، إلى جانب إجراء مزيد من الدراسات والبحوث عن الأبعاد المختلفة لموضوع الجرائم الإلكتروني.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.