يواصل بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي بمختلف البنوك على مستوى الجمهورية اليوم، الخميس، صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالزيادة الجديدة  لكل المستحقين.

منافذ صرف المعاشات 

شهدت منافذ صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ انتظاما فى عمليات الصرف، مع تقديم جميع التيسيرات لأصحاب المعاشات .

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 آلاف و163 مستفيدا يحصلون على المعاشات شهريا، وفقا لآخر تحديث في بداية شهر نوفمبر الجاري، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، بدأت  صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الحديدة بداية من ١ نوفمبر الجارى.

ووضعت الهيئة الترتيبات اللازمة لتنفيذ صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢  من جميع منافذ الصرف لكل المواطنين، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة منح أصحاب المعاشات، منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا زيادة على المعاشات، ويبلغ إجمالي المستفيدين 10.7 مليون مستفيد، حيث سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر  طوال الشهر.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لجميع قضايا المواطنين، وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية".

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا للزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف المنحة الاستثنائية، سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر.

وقال اللواء جمال عوض، إن الهيئة عملت بكامل طاقتها ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة، لافتا إلى أن "هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".

من جهتها، وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم على 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم جميع التيسيرات لأصحاب المعاشات. 

وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومى مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل جميع الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أنه تم إلغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

وتكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأسبوع الماضى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.

وقال مصطفى مدبولي، إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وتابع: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناءً على تقرير الحد الأدني للأجور".