انتابت حالة من الاستنكار، بين مواطنين وصحفيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ الازم معهم، بسبب عزوفهم عن المشاركة.
ووصف صحفيون وكتّاب القرار، بـ"الغريب"، مطالبين الدولة بالبحث جيدًا عن أسباب عزوف مواطنون عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وعلق الصحفي محمد كامل، على القرار مستنكرًا، باعتبار أن المشاركة في الاستحقاقات والانتخابات، حق دستوي، ما يعني أن من حق الناخب يحدد مشاركته من عدمها وليس أي جهة أخرى.
وتساءل كامل، في منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية تحويل المصريين في الخارج ممن لم يصوتوا في الانتخابات للنيابة.
وأوضح: "اذا كانت الدولة نفسه عملت حملات عشان عدم النزول من البيت واعطت طالب السنة النهائية في جامعات حق الاختيار ما بين أداء الامتحانات أو الاعتذار عنها يبقي ازاي عايز تجبرني علي المشاركة".
وتابع: "فكرة تسويق الغرامات وحلب اي فلوس من الناس فكرة سيئة السمعة وتضر بالدولة وليس العكس.. تغريم أكثر من 70% من إجمالي الناخبين يعني يبقي فيه دراسة عن الأسباب الحقيقية لعزوف الناس.
وقال محمد كامل، أن سبب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، هو فشل المرشحين في إقناع 50% علي الاقل بالمشاركة.
أما الكاتب الصحفي أنور الهواري، استنكر القرار واعتبر أن السبب في عزوف أكثر من 50 مليون عن المشاركة الأداء السيئ في مجلس النواب.
وكتب الهواري في منشور على صفحته الشخصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتذروا للشعب بدل أن تحولوه الي النائب العام.. العيب في أدائكم السيء وفي مجلسكم الأسوأ».
وواصل الكاتب الصحفي في منشور قائلا: «لا تعالجوا الخطأ بخطأ أكبر .. الناس جابت آخرها.
بينما استقبل المستشار عدلي حسين، القرار، على طريقته عندما كتب في منشور على صفحته الشخصية ب«فيسبوك»، وكتب ساخرا : «رقم قياسي عالمي..! 54 مليون مصر.. يحاولون للنيابة العامة دفعة واحدة.. رقم يستحق التسجيل بموسوعة جينيس الدولية ..!!».
وقال حسين، إن هناك من يتسبب فى تكدير الناس بدون مبرر، متسائلًا: «إمتناع ٥٤ مليون ناخب عن التصويت ..ألا يستحق الدراسة الجادة الواعية، والبحث عن الأسباب ،قبل إنتخابات مجلس النواب القادم ، بدلا من السعى لعقاب نصف الشعب المصرى ..؟؟!!».
وكتب المستشار عدلي حسين مشهد إفتراضي للرد المتخلف عن التصويت أثناء مثوله للنيابة: «س: لماذا؟.. ج: لأنى كنت خايف من الكورونا ، ومعنديش كمامة لأن تمنها غالى ، وأنا عاطل ومعنديش شغل ..!!».
وواصل المستشار منشوراته المستنكرة للقرار وكتب: «لفت نظر ..! مطلوب توفير ٥٤ مليون محامى ..! ذلك أن الدستور ينص فى مادته الرابعة والخمسين على أن: ". .. ولا يبدأ التحقيق معه( المتهم ) إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، ندب له محام .."».
انتابات حالة من الاستنكار مواطنون وصحفيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة "لاتخاذ اللازم".
ووصف صحفيون وكتاب القرار، بـ"الغريب"، مطالبين الدولة بالبحث جيدًا عن أسباب عزوف مواطنون عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وعلق الصحفي محمد كامل، على القرار مستنكرًا، باعتبار أن المشاركة في الاستحقاقات والانتخابات، حق دستوي، ما يعني أن من حق الناخب يحدد مشاركته من عدمها وليس أي جهة أخرى.
وتسائل كامل، في منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية تحويل المصريين في الخارج ممن لم يصوتوا في الانتخابات للنيابة.
وأوضح: "اذا كانت الدولة نفسه عملت حملات عشان عدم النزول من البيت واعطت طالب السنة النهائية في جامعات حق الاختيار ما بين أداء الامتحانات أو الاعتذار عنها يبقي ازاي عايز تجبرني علي المشاركة".
وتابع: "فكرة تسويق الغرامات وحلب اي فلوس من الناس فكرة سيئة السمعة وتضر بالدولة وليس العكس.. تغريم أكثر من 70% من إجمالي الناخبين يعني يبقي فيه دراسة عن الأسباب الحقيقية لعزوف الناس.
وقال محمد كامل، أن سبب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، هو فشل المرشحين في إقناع 50% علي الاقل بالمشاركة.
أما الكاتب الصحفي أنور الهواري، استنكر القرار واعتبر أن السبب في عزوف أكثر من 50 مليون عن المشاركة الأداء السيئ في مجلس النواب.
وكتب الهواري في منشور على صفحته الشخصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتذروا للشعب بدل أن تحولوه الي النائب العام.. العيب في أدائكم السيء وفي مجلسكم الأسوأ».
وواصل الكاتب الصحفي في منشور قائلا: «لا تعالجوا الخطأ بخطأ أكبر .. الناس جابت آخرها.
بينما استقبل المستشار عدلي حسين، القرار، على طريقته عندما كتب في منشور على صفحته الشخصية ب«فيسبوك»، وكتب ساخرا : «رقم قياسي عالمي..! 54 مليون مصر.. يحاولون للنيابة العامة دفعة واحدة.. رقم يستحق التسجيل بموسوعة جينيس الدولية ..!!».
وقال حسين، إن هناك من يتسبب فى تكدير الناس بدون مبرر، متسائلًا: «إمتناع ٥٤ مليون ناخب عن التصويت ..ألا يستحق الدراسة الجادة الواعية، والبحث عن الأسباب ،قبل إنتخابات مجلس النواب القادم ، بدلا من السعى لعقاب نصف الشعب المصرى ..؟؟!!».
وكتب المستشار عدلي حسين مشهد إفتراضي للرد المتخلف عن التصويت أثناء مثوله للنيابة: «س: لماذا؟.. ج: لأنى كنت خايف من الكورونا ، ومعنديش كمامة لأن تمنها غالى ، وأنا عاطل ومعنديش شغل ..!!».
وواصل المستشار منشوراته المستنكرة للقرار وكتب: «لفت نظر ..! مطلوب توفير ٥٤ مليون محامى ..! ذلك أن الدستور ينص فى مادته الرابعة والخمسين على أن: ". .. ولا يبدأ التحقيق معه( المتهم ) إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، ندب له محام .."».
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أثناء إعلان قراره أمس الأربعاء، أكد أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.
وأشار المجلس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارًا بضرورة النزول.
وأضاف: "إلا أن "البعض" تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".
وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 53 مليونًا و981 ألف و130 شخصًا، وبتطبيق المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.