شارك وفد من وزارة العمل، في فعاليات حفل ختام برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" (THAMM)، اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمناسبة اختتام أنشطة البرنامج في مصر، وبحضور جميع شركاء البرنامج في مصر والأطراف المعنية؛ للوصول إلى نتائج البرنامج والاستفادة منها، وكذلك للاحتفال بالإنجازات والنظر في مستقبل تنقل اليد العاملة في مصر.
حضر فعاليات الحفل، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، السفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "GIZ".
ومن جهتها، ألقت السفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكدت فيها أن أهداف البرنامج تتسق مع “رؤية مصر 2030”، ودعم سد الفجوات بسوق العمل، وهو أحد أساليب المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الدوليين والجهات المعنية المصرية على المشاركة في هذا المشروع، والذي يهدف إلى رفع مهارات وكفاءات العمالة المصرية، وربط التدريب بسوق العمل؛ لتوفير فرص عمل لائقة تنظم عملية تنقل الأيدي العاملة، والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ومن جهته، نقلت د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل خلال جلسة نقاشية بالحفل تحيات وتقدير الوزير حسن شحاتة وزير العمل للمشروع والقائمين عليه ، والتأكيد علي أن أهم نتائج المشروع ومخرجاته هي : إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة ،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة ، والتي افتتحها الوزير في يوليو في مقر الوزارة بمدينة نصر.
وقالت إن الوزارة تتطلع الي تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع ، فضلا عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في عدد من المحافظات.
وأضافت:" تم تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات في عدد من الدول العربية او الأجنبية وقد تناول التدريب عدد من الموضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقي وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، وتنظيم عدد من الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي سواء للإعلاميين وعدد من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية و شركات الحاق العمالة، وكذلك عقد سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي؛ بهدف إحكام الرقابة على شركات الحاق العمال، فضلا عن عقد برنامج تدريبي لعدد من العاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض وكيفية ابرام و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، كما يجري حاليا الانتهاء امن إعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.
وأعربت عن تطلع الوزارة في البدء في المرحلة الثانية من المشروع واستكمال النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية ، وزيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية و نشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي.
و خلال فعاليات الحفل استعرض منسقي المشروع مروة مصطفى ممثل المنظمة الدولية للهجرة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، وشهيرة واصف ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أهم أهداف ومخرجات المشروع .
حضر الفعاليات وفد من وزارة العمل من فريق العمل الذي شارك بالبرنامج وهم : رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور. مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، وأميرة زكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية ، وأحمد الصاوي باحث بالإدارة العامة للتشغيل، و رضوى سعيد باحث بالإدارة العامة للتشغيل، ونصرة سالم باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العماله ، ومحمد بيبرس باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل، وناهد نبيل باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العماله، ومحمد صلاح باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومريم محمد باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف البرنامج إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق. وعلاوة عليه، ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا.
ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، على النحو التالي: مستوى من التوجيه والمتابعة العامة يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، تجتمع على المستوى الإقليمي فقط؛ ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة (منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي) لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
