منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خيمت على العالم ومصر أيضا، حرصت الحكومة على دعم المواطنين ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا، وهو ما استمر حتى بداية الموجة الثانية للجائحة حاليا.
حصر العمالة وصرف المنحةوامتدت عدة إجراءات حكومية لدعم المواطنين من الموجة الأولى للثانية أمام تداعيات "كوفيد 19"، حيث إنه قبل قليل، وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر العدد النهائي للمستحقين لصرف منحة الـ500 العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا، تمهيدا للإعلان الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة.ولد قرار دعم العمالة غير المنتظمة، مع بداية ظهور كورونا في مصر، حيث وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أبريل الماضي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الجائحة، مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر.وفي سبتمبر الماضي، رغم خروج البلاد من أزمة الجائحة، إلا أن الرئيس السيسي أعلن استمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، وذلك خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد.
تأكيد تطبيق الإجراءاتكما جدد مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.كما شدد على ضرورة استمرار الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.