مرر البرلمان التركي، في وقت متأخر أمس الجمعة، مشروع قانون إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
وصوت التحالف الجمهوري الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية، قد صوَّت لصالح مشروع القانون المثير للجدل الذي ينص على إمكانية إنشاء العديد من نقابات المحامين في محافظات معينة، مثل إسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة فرعية واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو وفقا لموقع تركيا الآن".
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز"، فإنه بينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني، ويسمح بإحلال الديمقراطية في جمعيات المحامين القوية، فإن معظم المحامين ومعارضي الرئيس التركي نددوا بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.
كان حزب الشعب الجمهوري، قد أعلن فور التصويت على القرار أنه سيستأنف أمام المحكمة الدستورية.
وقال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن "النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا".
يذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على مشروع القانون المثير للجدل، وخلال تلك المسيرات وما تبعها من اعتصامات أمام قصر العدالة بالعاصمة التركية، اعتدت الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.