شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة ترقب واسعة لخطوة مرتقبة من البيت الأبيض بشأن فرض الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، وكذلك اهتمام المستثمرين ببيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع، التي قد تحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة.
سعر الذهب اليوم
وعلى الصعيد المحلي، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 4580 جنيهًا، كما تراجع سعر الأوقية بنحو 42 دولارًا ليصل إلى 3355 دولارًا، وقد شهدت أسعار باقي الأعيرة انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3926 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3054 جنيهًا وفي نفس السياق، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36640 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا
أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية بنحو 42 دولارًا، من 3397 دولارًا إلى 3355 دولارًا، وكان الذهب قد شهد ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% في السوق المحلي، بزيادة بلغت نحو 20 جنيهًا لعيار 21، ليصعد من 4600 جنيه إلى 4620 جنيهًا للجرام، كما حققت الأوقية العالمية مكاسب بنسبة 1%، مرتفعة من 3363 دولارًا إلى 3397 دولارًا.
تأتي هذه التراجعات في الأسعار وسط حالة من الترقب للبيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث تركز الأسواق على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو، ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعًا في المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما سيرتفع بالمعدل السنوي إلى 3%، وهو ما يتجاوز الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبالغ 2%.
ويتوقع أن يؤثر هذا التوجه في التضخم على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، خاصة مع التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعًا رغم انخفاض بيانات أخرى مثل تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من التوقعات، هذا الأمر أدى إلى تسعير الأسواق لاحتمالية تخفيض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم في سبتمبر المقبل، مع احتمالية خفض إضافي قبل نهاية العام.
تترقب الأسواق أيضًا قرار البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في الأسعار، وتتزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على أسواق المعادن الثمينة، خصوصًا أن التقرير الأخير أظهر ارتفاعًا في أسعار العديد من السلع المستوردة، مما يزيد من الضغوط التضخمية.