كشفت التحقيقات المبدئية التي أجرتها النيابة العامة في حادث الشيخ زايد، أن مجموعة مكونة من 4 أشخاص ذهبوا إلى منزل مجاور لموقع الحادث، ومثبت به كاميرات مراقبة وحاولوا إتلاف وسرقة أجهزة التسجيل والمراقبة، وأشارت التحقيقات أن من بينهم 2 من المحامين الخاصين بالمتهم في القضية كريم الهواري، واستطاع صاحب المنزل كشفهم والإبلاغ عنهم.
وبالتزامن مع الواقعة، زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث «جوجل»، عن عقوبة سرقة أو تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة.
<iframe style="box-sizing: border-box; display: block; margin: 0px auto; width: 622.378px; height: 345px; border-width: initial; border-style: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/1796234057431323/&show_text=0&width=560" width="560" height="261" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true"></iframe>
ويوضح «الوطن» في السطور التالية، عقوبة سرقة أو تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة، وذلك بعد ما حدث من محامي كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد.
عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن عقوبة سرقة أو تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة مثل ما حدث في واقعة حادث الشيخ زايد من محامي المتهم كريم الهواري، إذا كان إتلاف فقط ودون قصد تكون العقوبة السجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 30 جنيها إلى 10 آلاف جنيه.
عقوبة سرقة كاميرات المراقبة
وأضاف أستاذ القانون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه إذا كان تعطيل كاميرا المراقبة ناتج عن عمد لإتلافها، كانت العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات، والسرقة بغرض تعمد الإتلاف تعامل معاملة الإتلاف، وإذا كانت السرقة بغرضها كانت العقوبة من 7 سنوات إلى 10 سنوات، ولا يجوز التصالح في هذه العقوبة.
يذكر أن النائب أحمد حتة، قد تقدم بمشروع قانون يتضمن تعديل قانون المرور لتغليظ عقوبات المخالفات المرورية، وخاصة عقوبة السرعة الزائدة.