فتحت إيران، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، مستهلة بذلك السباق في الوقت الذي تلوح فيه حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية، كما أنه لا تزال هناك توترات مع الغرب.
ولا يستطيع الرئيس حسن روحاني، الترشح مرة أخرى بسبب القيود المفروضة على فترة ولايته «تولى الرئاسة لولايتين»، لكن مع اقتراب موعد الاقتراع بعد شهر واحد فقط، لم يظهر أي مرشح بارز، كما يبدو أن هناك القليل من الاهتمام بالتصويت من الإيرانيين الذين سحقتهم العقوبات وفيروس كورونا، وفقا لـ«أسوشيتد برس» الأمريكية.
وينظر كثيرون إلى المتشددين في البلاد على أنهم صاعدون، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس جو بايدن، إيجاد طريقة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي.
وأيا كان الفائز في الانتخابات المزمع عقدها في 18 يونيو المقبل، فسيخلف روحاني -المعتدل نسبيًا- الذي بدأت ولايته ومدتها أربع سنوات مع توصل إيران إلى الاتفاق النووي مع القوى الغربية، فيما يقترب عهده الآن، من النهاية مع تداعي الاتفاق عقب انسحاب الولايات المتحدة، من جانب واحد خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2018.
وأدى انهيار الاتفاق، الذي شهد تقييد إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، إلى تخلي إيران عن تلك القيود، وتخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
ومع أسابيع من المحادثات في فيينا حول عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق لم تحرز تقدما كبيرا بعد، وهو ما قد يستمر مع نفاد فترة حكم روحاني.
وفي داخل إيران، يوجد مرشحون من عدة أطياف سياسية ومن بينهم المتشددون الذين يريدون توسيع برنامج إيران النووي ومواجهة العالم، والمعتدلون الذين يتمسكون بالوضع الراهن، والإصلاحيون الذين يريدون تغيير النظام الديني من الداخل.
بينما سيجد أولئك الذين يدعون إلى التغيير الجذري أنفسهم ممنوعين من الترشح للمنصب من قبل مجلس صيانة الدستور، وهي لجنة مؤلفة من 12 عضوا تقوم بفحص المرشحين والموافقة عليهم تحت إشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأدى انهيار الاتفاق النووي لسيطرة المتشددين على البرلمان الإيراني.
وذهب البعض إلى حد الدعوة إلى تولي ضابط عسكري سابق البلاد، وهو أمر لم يحدث منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
وبالفعل، ظهر كثير من المرشحين المحتملين من الحرس الثوري، القوة شبه عسكرية التي لها مصالح اقتصادية واسعة ولا تخضع إلا لخامنئي، من بينهم محسن رضائي، القائد البارز السابق للحرس، وحسين دهقان، مستشار خامنئي.
ومن بين المرشحين رستم قاسمي، وزير النفط السابق، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي المعروف بتأييده لحملة دامية ضد طلاب في عام 1999.
كما يوجد جيل شاب من قادة الحرس، ومن أبرزهم سعيد محمد، 53 عاما، الذي كان يرأس شركة «خاتم الأنبياء» للإنشاءات التابعة للحرس، التي تعد واحدة من أكبر التكتلات التجارية في إيران.