شدد عضوا اللجنة العليا للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، وجدي صالح وصلاح مناع، على أنه لا عودة مطلقا للنظام السابق وفلوله، وكشفا عن إحباط مخططات لزعزعة الاستقرار في الآونة الأخيرة تورطت فيها قيادات موقوفة بالنظام السابق.
وقال وجدي صالح، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إنه تم إيقاف مخطط كبير يحيكه فلول النظام السابق للإجهاز على الثورة، لافتا إلى أن الفلول بعد أن كانوا في مكامنهم تشجعوا هذه الأيام، وبدأوا يتحدثون عن عودة النظام القديم.
وأضاف: "هذه الثورة لم تكن من أجل "الخبز فقط"، ولكن من أجل "الخبز والكرامة والحرية"، والواقع الاقتصادي الصعب مرحلة يجب أن تمر بها أي دولة تخوض تحولا ديمقراطيا بعد أن عاشت تحت حكم الديكتاتورية لمدة 30 عاما".
وأوضح أن فلول النظام السابق خططوا بالعمل المسلح، ومن خلال كتائب، للإجهاز على الثورة، وكان لابد للجنة أن توقف هذا المخطط الكبير، لافتا إلى أن قيادات النظام السابق الموقوفة في سجن كوبر متورطة في هذا المخطط، وتم ضبط أجهزة هواتف جوالة بحوزتهم، ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بها معلومات مهمة ستُكشف لاحقا.
وقال وجدي صالح إنه تم القبض على اثنين من مدراء البنوك وعدد من الموظفين بسبب الإتجار في العملة، وأنه سيتم التصدي لتلك الممارسات بمنتهى الحزم، لافتا إلى أنه قبل أيام قامت السلطات في الدول المجاورة ودول الاغتراب بإغلاق كبير من حسابات تجار العملة المتواجدين في أراضيها.
وأضاف أن السودان بلد آمن ولن نسمح بتشويه صورة الثورة، مشددا على أن تفكيك النظام السابق عملية مستمرة، ولن نسمح للحزب المحلول أو أي عضو فيه بأن يمارس نشاطا سياسيا، وأنه لا عودة للنظام السابق.
وأوضح أنه تم رصد 3 مراكز متخصصة في 3 دول مختلفة مرتبطة بمراكز في الداخل تتبع النظام السابق، هدفها بث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن السودان يملك كل المعلومات عن تلك المراكز وتحركاتها.
وأكد أن السودان سينطلق في الفترة المقبلة، حيث زاد الانتاج من القمح والمساحات المزروعة، وتم اعفاء السودان من مبالغ كبيرة من الديون الخارجية وننتظر حتى يستفيد السودان من الإعفاء من كامل ديونه، فضلا عن أن السودان يتعامل الآن مع الجهاز المصرفي العالمي، وتم تمويل الموسم الصيفي الزراعي بمبلغ 400 مليون دولار.
كما أكد أن محاولة تشويه السلطة الانتقالية ورموز الثورة لن تنحج، مطالبا بنك السودان المركزي بتشديد الرقابة على المصارف، التي يجب عليها تطوير آلياتها لاستيعاب كل تحويلات المغتربين في الخارج.
وأشار إلى أن الأموال العامة المستردة من خلال اللجنة وضعت في حسابات وزارة المالية والأصول باسم وزارة المالية والأسهم تم تحويلها باسم وزارة المالية.