احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة شنايدر إلكتريك، وصندوق التعليم حياة، والوكالة الفرنسية، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، بتخرج أول دفعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.ورحب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالحضور، ووجه الشكر نيابة عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع الطلاب وأعضاء لجنة التدريس، وشركة شنايدر، وصندوق التعليم حياة، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، على تعاونها المثمر مع الوزارة وتخريج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بنسبة نجاح بلغت ال 100% بإجمالي الدورين الأول والثاني.

نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية 

وأضاف مجاهد، أن هؤلاء الطلاب هم نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية، فنظرة المجتمع للعمالة الفنية لن تتغير إلا بوجود دليل على أرض الواقع يبرهن على ما قامت به الوزارة من جهود لتطوير مهارات خريجي التعليم الفني، وتقديم تعريف جديد لطلاب التعليم الفني بمصر، من خلال تطبيق منظومة تعليمية متكاملة تقوم على معلم كفء وطالب شغوف بتلقي العلم، ومناهج دراسية جديدة قائمة على نظام الجدارات وتجمع بين الجانبين النظري والعملي، وعمليات تقييم دورية، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الصناعيين في كل ما سبق من عمليات اختيار الطلاب والمعلمين وإعداد المناهج الدراسية والتقييم الدوري والمستمر للطلاب والمعلمين؛ وذلك بهدف تخريج طلاب مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وقادرين على دفع عجلة التنمية الصناعية وفق رؤية مصر 2030. 

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة تتابع من خلال قسم التوظيف بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مسارات خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ يتاح لجميع خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية عدد من المسارات بعد التخرج مثل إمكانية الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية، أو بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس 

وأضاف "بصيلة"، أنه جرى مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية التي تلقاها خريجي مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية مجانًا على مدار الثلاث سنوات كنظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ذلك بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لهم على أعلى مستوى بشركة شنايدر إلكتريك، وشركة جي إم سي، وشركة سايبس للدهانات، بالإضافة إلى شركتي ألستوم وجيلا، ومن جانبه أكد سباستيان ريز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، أن مشاركة الشركة في تطوير المدرسة، الذي يشمل عدة جوانب على رأسها توفير المنتجات والحلول الخاصة بالشركة لضمان حصول الطلاب على خبرة علمية تأهلهم لسوق العمل، يأتي ضمن التزام الشركة بمبادئ الاستدامة والتي من بينها الاهتمام بتوفير التعليم الجيد والفرص العادلة للأجيال القادمة لتمكينهم من دعم مجتمعاتهم.

وأعرب المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع التجاري والمنتجات السكنية، أن دعم الشركة لتطوير المدرسة شمل إلى جانب توفير المنتجات، تطوير برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أن الشركة توفر للطلبة فرص تدريب عملية في مصنعها بمدينة بدر ومصانع شركاء لها في قطاع الكهرباء، وذلك لتقديم نموذج متميز ومحترف من فنيين التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي للسوق المصري وفقًا للمعايير العالمية. 

تحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم

وقال أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، إن نجاح تخرج أول دفعة من مدرسة "إلكترو مصر" دليل على أن شباب مصر قادر على صناعة المستحيل عند الحصول على فرصة مناسبة، وهو ما يهدف إليه الصندوق من خلال الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم في مصر لتوفير حياة أفضل للشباب من الأجيال الحالية والقادمة. 

وقالت الدكتورة نوريا ماسدو مديرة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، إن الاحتفال بتخرج أول دفعة من مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، هو استكمال لنجاح التعاون المستمر والمثمر الذي يتم بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية منذ يوليو 2016، ومن خلاله يهدف المعهد الأوروبي إلى دعم جهود الدولة في تنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك القطاع الخاص والشركات في تطوير مهاراتهم لتكون مواكبة لاحتياجات سوق العمل، وجرى أثناء الحفل تكريم طلاب أول دفعة بالمدرسة، ويأتي تخصص الطلاب بمجال الصيانة الكهربائية والذي يعد مجال من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصرية، كونه الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات.